وفق مصطلح “القوة الناعمة” ومؤلف كتابها الأكاديمي الأميركي والسياسي المؤثر جوزيف ناي فإنها ترتكز على ثلاثة موارد رئيسية وهي الثقافة، والقيم السياسية، والسياسة الخارجية. وإذا ما أردنا إسقاط ذلك على إمارة قطر التي تهتم بسلاح القوة الناعمة، فإنها بالطبع لا تملك تلك المقومات وبالتالي تحاول أن تعوضها من خلال الريال القطري أملاً في الدفاع عن سياستها والترويج لها داخل دهاليز صناعة الرأي السياسي والإعلامي والثقافي في الولايات المتحدة الأميركية.

وهذا التقرير حصيلة دراسة موثقة يسلط الضوء على بعض الشخصيات والمؤسسات الأميركية التي تكشّفت وطفت علاقتها بنظام الدوحة على السطح الإعلامي بعدما أصبحت جزءا من دائرة القوة الناعمة القطرية لتنوب عنها وتخدم مصالحها.

المؤسسات والشخصيات الأميركية المنخرطة مع قطر

قدمت قطر مبلغ 14.8 مليون دولار إلى معهد بروكنغز Brookings للدراسات، مما ساهم في تمويل مؤسسة تابعة للمعهد في قطر ومشروع آخر حول علاقات الولايات المتحدة مع العالم الإسلامي، وقد صرح سليم علي -الذي عمل سابقًا كزميل زائر في معهد Brookings بالدوحة- قائلًا إنه إذا كان أحد أعضاء الكونغرس يستخدم تقارير Brookings، فينبغي أن يكون على دراية تامة بأنه لا يحصل على القصة كاملة، وخلال المقابلة الوظيفية التي أجراها مع Brookings، قيل له لا يمكنك انتقاد الحكومة القطرية.

بعد انتخابات عام 2016 ذهبت عدة شخصيات من دائرة ترمب للعمل لصالح قطر ومعاداة السعودية في وسائل الإعلام وداخل الكونغرس، ويعمل في الظل أعضاء جماعات الضغط الجمهوريون مثل “نيك موزين” من شركة Stoning Strategies و “ستيوارت جولي” و “باري بينيت” من شركة Avenue Strategies مقابل أجر شهري قدره 500 ألف دولار وذلك لمهاجمة أعداء قطر بلا هوادة.

واتٌهمت قطر العام الماضي 2018 بقرصنة ما يقرب من ألف شخص على مستوى العالم، بما في ذلك خصوم أميركيين بارزين ولاعبي كرة قدم ونجوم بوليوود وخبراء في مراكز الفكر وصحفيين، وعلى إثر ذلك، تقدم “إليوت برودي” –رجل الأعمال والناقد الصريح لنظام الدوحة وأحد ضحايا التجسس الإلكتروني القطري- بدعوى قضائية يقول فيها إن جماعات الضغط الأميركية التابعة لقطر استخدمت خبيرة الإعلام والعلاقات العامة في شركة Mercury Public Affairs “غريغ هاوارد” لنشر معلومات سرية عنه للنيل من سمعته، ومع سير الدعوى تم الكشف عن جماعات الضغط التي تعمل مع مراسلي صحيفة نيويورك تايمز “مارك مازيتي” و”ديمن” اللذين كتبا مقالات في وقت لاحق باستخدام وثائق برودي المخترقة إيميله الشخصي.

منذ عام 2017 تضاعف التمويل القطري لشركات الضغط إلى أربعة أضعاف حيث شمل 23 شركة، وإلى جانب ذلك فقد ضخت قطر أكثر من 830 مليون دولار فقط في ثلاث جامعات أميركية وهي Georgetown, Northwestern, Texas A&M والتي تملك فروعا لها في الدوحة. وقد قامت منظمة “Judicial Watch” برفع دعوى ضد جامعةTexas A & M University الأميركية بسبب عدم إفصاحها عن الدعم المقدم لها من قبل قطر أو عبر أدواتها، وتشير المنظمة إلى أن قطر متسقة مع التطرف مما يجعل ما تفعله تجاه هذه الجامعة ذا تأثير على توجهاتها أبحاثها الفكرية والمناهج التعليمية سواءً في الولايات المتحدة أو فرع الجامعة في قطر.

وأشار الباحث في مركز هدسون الأميركي لي سميث إلى أن مبعوث السلام الأميركي آنذاك مارتن إنديك تلقى مبلغ 14 مليون دولار بصفته نائب معهد Brookings ومدير برنامج السياسة الخارجية في المعهد، وللعلم فإن قطر قد وقعت اتفاقيتها مع المعهد لافتتاح فرع له في الدوحة لأول مرة عام 2007.

الخوف من عقوبات أميركا

وبعد قرار دول الرباعية بمقاطعة قطر قامت الأخيرة بعد يومين بالاستعانة بشركة Ashcroft Law Firm, LLC من أجل تقديم الاستشارات لصالحها، متضمنةً صياغة أعمالها فيما يخص مكافحة الإرهاب ومدى توافقها مع قانون الخزانة الأميركية حتى تتحاشى العقوبات، الجدير بالذكر أن تكلفة العمل بدأت بمبلغ 2.5 مليون دولار.

فيما أشارت منظمة Open Secrets المهتمة بتتبع أعمال الحكومات الأجنبية في الولايات المتحدة، إلى أن قطر وبعد قرار المقاطعة الخليجية أنفقت 5 ملايين دولار من خلال التعاقد مع خمسة مكاتب قانونية واستشارية من أجل الضغط لصالحها في الولايات المتحدة وهي Ashcroft Law Firm وشريكها المؤسس هو المدعي العام السابق آشكروفت، وشركة McDermott, Will & Emory، وشركة Stonington Strategies، وشركة Nelson Mullins، وشركة Avenue Strategies Global التي يرأسها مدير حملة ترمب السابق كوري ليندوسكي. وإضافة إلى ذلك تعاقدت قطر مع شركة الإعلانات Audience Partners Worldwide. (Opensecrets) 13/10/2017

المدعي العام القطري وشركة علاقات عامة

كما تعاقد مكتب المدعي العام القطري علي فطيس المري مع شركة العلاقات العامة Blueprint Advisors بمبلغ 1.2 مليون دولار من أجل الدفاع عن قطر ضد اتهامات دول المقاطعة المتعلقة بالتقارب مع إيران ودعم الإرهاب. وقام بتوقيع العقد مع المري “كريس هينريك” -مؤسس الشركة ومستشار سابق لدى “رودي جولياني”- محامي الرئيس ترمب، والجدير أن “توني كاربونيتي” -الرئيس المشارك للشركة- والمسؤول عن العمل القطري قد سبق له كذلك وأن عمل ضمن طاقم “جولياني” عندما كان عمدة لولاية نيويورك.

وبحسب وكالة FARA لتسجيل الأعمال للحكومات الأجنبية في وزارة العدل الأميركية فإن الوثائق تظهر تعاقد أمير قطر تميم بن حمد مع شركة Lexington Strategies للضغط لصالح قطر بمبلغ 1.450.000 دولار. وقد تعددت أعمال الضغط بدايةً من وضع خطة لأجل تسويق كأس العالم 2022 في الدوحة ثم تقديم المشورة في كيفية التعامل مع أزمات الدوحة مع دول الشرق الأوسط، كذلك تشجيع الحوار مع المجتمع اليهودي خارج وداخل الولايات المتحدة، وأخيرًا إرسال تبرعات مالية إلى منظمات صهيونية وجيش الدفاع الإسرائيلي.

وقامت قطر برفع دعوى عبر مكتب المحاماة Squire Patton Boggs في ولاية تكساس تهدف لإخفاء معلومات بشأن منحها 225 مليون دولار لجامعة Texas A&M الأميركية منذ العام 2011، وذلك بعد محاولات المراقبين لمعرفة الأرقام الحقيقية المقدمة للجامعة ومدى تأثيرها على سياستها.

كسب ود الرئيس

وتلقى نيك موزين وجويل اللحام، وهما عضوان في جماعة ضغط معروفة، بمساعدة قطر لكسب ود حُلفاء الرئيس دونالد ترمب ما يُقارب أربعة ملايين دولار من شركة علاقات عامة غامضة والتي تبدو بأنها على صلة بالحكومة القطرية، وتضمن هذا العمل التودد إلى 250 شخصا يعتقد أن بإمكانهم التأثير على وجهة نظر الرئيس ترمب تجاه قطر وحصل كلاهما أكثر من ثلاثة ملايين دولار، بيد أن عملية التسجيل لدى الحكومة الفيدرالية كشفت أن شركة Stonington Strategies والتي يُديرُها نيك موزين تلقت دفعة مالية أخرى تبلغ 3.9 مليون دولار في خريف عام 2017 لعملٍ مُرتبط بقطر. فلقد أبلغ تيد كروز -السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس- عن دفع مبلغ 2.3 مليون دولار من إجمالي المبلغ لصالح شركة استشارية أسسها جويل اللحام، الذي كان سابقًا يمتلك عدة مطاعم في مدينة نيويورك.

في عمليتي تسجيل لدى وزارة العدل أعلن نيك موزين أن مبلغ 3.9 مليون دولار كدفعات مالية قد أتى من شركة (Blue Fort Public Relations LLC)، وهي شركة تقول عبر موقعها الإلكتروني بوجود مكاتب لها في العاصمة القطرية الدوحة، بالإضافة إلى مكاتب في واشنطن ولندن. وطوال مدة العقد المُبرم مع شركة Blue Fort، فإن أعضاء جماعة الضغط رتبوا لاجتماعات رفيعة المستوى، ورحلات، ودعموا إقامة حوار بين الشركات الأميركية والقطرية والتنفيذيين فيها، كما أن المهام تضمنت كذلك مساعدة المستثمرين القطريين على إيجاد فرص تجارية مع خمسة عشر تنفيذياً أميركياً يتم التواصل معهم كجزء من المشروع، بما فيهم ستيف ويتكوف -المطور العقاري الملياردير-، وترمب باكر، وكيليب روزين -الرئيس المُشارك لقسم الممارسات العقارية لدى شركة المحاماة البارزة.

يبدو أيضًا أن شركة Blue Fort قد عملت كقناة لأموال نشاطات الضغط، ووفق المعلومات الأساسية على موقعها، لم تقم شركة Blue Fort للعلاقات العامة بإدراج أسماء أي من مسؤوليها أو مالكيها أو عملائها أو موظفيها. ولا يشير موقع الشركة على الإنترنت أنها تابعة لشركة Spark Digital، وهي شركة إعلانات تتشارك نفس عنوان المكتب في الدوحة. وفي رسالة له أشار نينو قادر -الرئيس التنفيذي لـ Spark Digital- أنه يدير أيضًا شركة Blue Fort. ولكن نفى قادر أن تكون الشركة قد قامت بدفع أي مبالغ “لنيك واللحام”. وعندما قامت مجلة Mother Jones الأميركية بتوجيه سؤالٍ لقادر عما إذا كانت شركته قد أرسلت مدفوعات إلى نيك موزين أو Stonington Strategies، قال: “أنت بالتأكيد مخطئ. نحن لا ندفع لنيك أو لشركته”. وعندما شاركت المجلة النماذج التي تشير إلى أن شركة Blue Fort قد دفعت لشركة موزين 3.9 مليون دولار-والتي تضمنت عقدًا بين Blue Fort وشركة Stonington Strategies، تلعثم قادر ولم يرد على أسئلة أخرى.

تقول شركة Spark Digital في حسابها علىLinkedIn: إنها تأسست على يد الفريق الذي صنع الموقع الإلكتروني لاستضافة قطر لكأس العالم 2022 والحملة الإعلامية المصاحبة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتم تسجيل موقع الشركة في عام 2011 من قبل أحمد نعيمة، وهو قطري لعب دورًا رئيسيًا في عرض بلاده لاستضافة كأس العالم 2022. وقد دفع عرض قطر لكأس العالم بتهمٍ تفيد بأن ممثليها قد قاموا برشوة مسؤولين وانخرطوا في حيل قذرة للإضرار بعروض المنافسين. وفي شهر يوليو 2018، أوردت صحيفة صنداي تايمز البريطانية أن مسؤولًا كبيرًا يعمل لدى شركة العلاقات العامة الدولية -شركة Brown Lloyd James قد بعث برسالة إلكترونية إلى أحمد نعيمة في عام 2010 جاء فيها أن الشركة قامت بحملة واسعة لتقويض ترشيحات الدول المتنافسة 2018/2022.

العمليات السوداء

وقال أحد المبلغين لصحيفة التايمز إن ما يسمى بـ “العمليات السوداء” قد انُتهجت لتقويض الدعم العام في الولايات المتحدة وأستراليا أولا وقبل كل شيء، وفي بريطانيا وتم تمويلها من قبل قطر. وعندما سجل نعيمة شركة Spark Digital، أدرج عنوان واشنطن نفسه حيث كان لشركة Brown Lloyd James مكتب هناك. وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، أخبر نعيمة مجلة Mother Jones أنه لم ينخرط في أي جهود للعلاقات العامة مع نيك موزين وجويل اللحام، ولكنه لم يجب عندما سئل لماذا قام بتسجل الموقع الإلكتروني لشركة Spark Digital.

في يونيو عام 2018، أعلن نيك موزين وجويل اللحام أنهما توقفا عن العمل لصالح قطر. لكنهما أعلنا الآن عن جمع حوالي 7 ملايين دولار نتيجة ممارستهما الضغط نيابة عن المصالح القطرية. وكانا يأملان في المزيد. وأثناء الإدلاء بالشهادة خلال الدعوى القضائية التي رفعها إليوت برودي، ادعى اللحام أنه ونيك موزين نظرا في رفع دعوى قضائية لاسترداد “خمسة إلى عشرة ملايين” دولار إضافية والتي يعتقدان أن القطريين تعهدوا بدفعها لهما. وقال اللحام أيضا خلال الإدلاء بالشهادة إنه نظر في فتح حساب خارجي في جزيرة نيفيس لتلقي المدفوعات. لكنه قال إنه قرر في نهاية الأمر “أن ذلك سيكون مزعجًا. فإذا أراد القطريون أن يدفعوا لي، فعليهم أن يدفعوا لي في الولايات المتحدة”.

يقول الباحث في منتدى الشرق الأوسط الأميركي Daniel Pipes عن دعم قطر للجامعات الأميركية إنه الأعلى من بين دول العالم، بالإضافة إلى أنها تستخدم جمعية قطر الخيرية لإيصال هذه التبرعات وذلك عبر مواد وخطط دراسية للغة العربية وبحصص بعنوان “أظهر ولاءك لقطر”.

وأوضح الباحث David Reaboi في مركز الدراسات الأمنية الأميركي أن خاشقجي لم يكن يكتب مقالاته بنفسه وكانت تكتب نيابة عنه محررة تدعى ماغي سالم لتصيغ له مقالاته، الجدير بالذكر أن ماغي سالم تعمل لدى جمعية قطر الخيرية في مكتبها في واشنطن.

وفقا لمسؤولي استخبارات سابقين وخبراء آخرين، تنخرط قطر في عمليات تجسس سيبرانية سرية على الأراضي الأميركية وتقدم ملايين الدولارات لأشخاص نافذين داخل واشنطن، كجزء من حملة مستمرة لتغيير المشهد السياسي الأميركي. حيث يقال إن بعض أقوى الدبلوماسيين والنافذين السياسيين يعملون نيابة عن الدوحة

وعلى الرغم من أن قطر كانت تمول منذ سنوات عدة مراكز أبحاث بارزة مرتبطة بالبيت الأبيض مثل معهد Brookings إلا أن مدى تأثير عملياتها الضخمة لم يتضح إلا عندما كشف أن الدوحة قامت بتمويل هجمات قرصنة على حوالي 1500 شخص، منهم نافذون سياسيون في واشنطن.

لعبة خبيثة للغاية

قال رونالد ساندي -محلل كبير سابق في المخابرات العسكرية الهولندية- وهو من بين الأشخاص الذين تم قرصنتهم من قبل قطر: “ما نراه حقيقة هو أن القطريين يلعبون لعبة خبيثة للغاية”. وبالإضافة إلى توظيف جواسيس سابقين من المخابرات البريطانية، يعتقد أن قطر قامت بعمليات تجسس على الأعداء والحلفاء على حد سواء، بحسب ساندي. وهذا يتضمن فضيحة كبيرة وقائمة مع منظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حيث يعتقد أن قطر – مضيف كأس العالم 2022 – قد قدمت رشاوى لعشرات من المسؤولين.

وعن قطر قال جيم هانسون -الضابط السابق في القوات الأميركية الخاصة والذي يرأس حاليًا مجموعة الدراسات الأمنية إن السبب في أنهم صاروا متعاونين جدًا في عمليات مكافحة الإرهاب يعود إلى معرفتهم بجميع الإرهابيين لأنهم يمولونهم، وأضاف أنهم يعملون مع جميع الأشرار لذا فهم يستغلوننا من كافة الجوانب. إنهم يستغلوننا كغطاء جوي لنفوذهم الخبيث مع جميع الجماعات المتطرفة حول العالم”.

بالإضافة إلى الاختراقات التي يعتقد أنها نفذت جزئيًا على الأراضي الأميركية، يشعر الخبراء بالقلق من أن تمويل قطر السري للجامعات الأميركية ومراكز الفكر قد يقود الدوحة إلى صياغة السياسة الأميركية في المنطقة. قال جريج رومان -الرئيس التنفيذي للعمليات في منتدى الشرق الأوسط- إن قطر أنفقت مليارات الدولارات في الولايات المتحدة ليس فقط من أجل محاولة التأثير على الكليات، بل لمحاولة التأثير في المدارس العامة وأقسام الشرطة، وأوضح رومان بقوله إن أحد الأمثلة على ذلك هو جامعة Carnegie Mellon التي تُدير حرم جامعي في الدوحة. حيث إن الجامعة تعد الجامعة الأولى في علوم الحاسب في الولايات المتحدة. وعليه فإنه ليس بأمر مفاجئ أن تود جهة في طليعة القرصنة السيبرانية أن تمتلك ملكية فكرية هناك.

توزيع مليار دولار على الجامعات

قامت الحكومة في الدوحة، من خلال مؤسسة قطر الدولية التي تدار من قبل الدولة، بتوزيع أكثر من مليار دولار على الجامعات الأميركية، حسب ما ذكره أورين ليتوين -المدير المساعد لمشروع الإسلاموية في السياسة التابع لمنتدى الشرق الأوسط- وقال ليتوين لقد أصبحت قطر الممول الوحيد للجامعات الأميركية، وأوضح أن العديد من البرامج تركز على اللغة العربية، ولكنها تشمل أيضًا مستوى من التلقين الثقافي المتعاطف مع الدوحة.

وأضاف أن قطر تمول أيضًا ما بين 2500 إلى 3000 برنامج تدريب للطلاب الأميركيين في مختلف الجامعات في البلاد.

وقال أيضًا إن قطر تحاول وضع يدها على القيادة الثقافية أو قيادة القوة الناعمة في العالم العربي من خلال ذلك. كما تُشغل العديد من الجامعات الأميركية عدداً من الجامعات في قطر، وهو الأمر الذي وفر للبلاد وسيلة أخرى لشن حملات إعلامية.

محللو قطر في سي إن إن

وكشف تحقيقٌ لـ Conservative Review عن تواجد أربعة أشخاص -ممن يطلق عليهم محللو أمن قومي- يظهرون باستمرار على قناة الـCNN مدافعين عن قطر ومعادين للسعودية، الأول “علي صوفان” المدير التنفيذي لأكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية، الثاني “مهدي حسن” مقدم في قناة الجزيرة الإنجليزية القطرية، والثالثة “جولييت كايم” عضو مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي (ICSS) وهي واجهة لمجموعة تتحكم بها قطر، علاوة على أنها وبشكل منتظم تلجأ إلى البث الإذاعي لتنتقد خصوم قطر، كما حولت حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح بمثابة مركز جامع لنقاط الحوار ضد السعودية. والأخير هو “بيتر بيرغن” الذي لا يملك علاقة مباشرة مع النظام القطري إلا أنه منافح وملمع لقطر عبر صحيفة قطرية، كما أنه أستاذ جامعي في جامعة ولاية أريزونا التي تضم أكبر عدد من الطلبة القطريين وتعد أكبر المستفيدين من الدعم القطري للجامعات الأميركية، إضافة إلى أنه يقدم المحاضرات في عدد من المؤسسات الممولة من قطر كجامعة جورج تاون.

بعد نشر الكاتب الأميركي “ناثان ثرال” مقالًا مناهضًا لمتبرعين يهود بصحيفة نيويورك تايمز كشفت مؤسسة Free Beacon عن تقرير يشير إلى أن ثرال يعمل ويتلقى تمويلًا من الحكومة القطرية، كما انتقدت تحيزه وعدم تعرضه لقطر في كتاباته رغم أنها البنك المركزي العالمي للإرهاب –على حد وصفهم- وحذرت من التأثير القطري على الصحافة الأميركية وشرائها للأقلام.

وذكرت صحيفة The Federalist الأميركية أن قطر تملك اهتماما بالتأثير على الرأي الإعلامي في الولايات المتحدة لأهداف محددة، كما أنها إلى جانب الإعلانات المكلفة وتعاملها مع شركات العلاقات العامة مثل “Ogilvy” تقوم بتمويل المراكز البحثية والوسائل الإعلامية مما يمنحها تأثيرًا أكبر، وأضافت الصحيفة أن قطر نجحت في كسب ود الصحفيين الحزبيين واليسار السياسي صاحب الصوت القوي والمؤثر.

وأشارت صحيفة Washington Examiner إلى أن جهود قطر في دعم مراكز البحث مثل Brookings والتي تلقت ملايين الدولارات قبل أن تفتتح مقرًا لها خارج الولايات المتحدة في قطر تهدف إلى إيهام أن علاقة قطر بالجماعات الإرهابية تأتي في سياق جهودها الدولية في الوساطة والحوار.

تلميع صورة قطر

وأوضحت صحيفة Washington Examiner أن الكاتبين “تيم كونستينتين” و”سهراب روب سبحاني” يكتبان مقالات في صحيفة واشنطن تايمز بهدف تلميع صورة قطر مما يجعلهما يخدمان ما يوصف نظاميا بالعميل الأجنبي، على الرغم من أنهما لم يسجلا في وزارة العدل، كما تشير الصحيفة إلى أن “سبحاني” سبق وأن شغل نائب مؤسسة قطر التي تمول الجامعات الأميركية وتبث مواد مؤيدة لقطر.

وأوضحت صحيفة The Daily Beast أن لقطر جهودها في استمالة سياسيين أميركيين بارزين من خلال إقامة المشاريع الاستثمارية، وآخرها مصنع الطائرات في ولاية كارولينا الجنوبية وذلك بعد لقاء مسؤولين قطريين بـالسيناتور ليندزي غراهام الممثل للولاية والذي تبنى مواقف معادية للسعودية.

وقام عضو الكونغرس السابق “جيم موران” والمستشار الحالي في شركة McDermott Will & Emery بالضغط لصالح قطر في مسألة تخفيف قيود السفر على القطريين إلى السعودية وذلك عبر رسالة كتبها أعضاء مجلس النواب للسفير السعودي.

يذكر أنه تم إيصال المال لبعض الأعضاء عبر حملة “موران” الانتخابية رغم أنه خارج الكونغرس وهذا الأمر يعد خرقًا لقوانين الاستخدام المالي للجان الانتخابية.