أعلن المنسق العام لهيئة الحوار والوساطة في الجزائر، كريم يونس، أن فترة ما بعد الانتخابات ستكون فترة انتقالية تتم فيها مراجعة الدستور.

وقال يونس، في مؤتمر صحافي، “أتأسف شخصياً لأن الهيئة لم تستفد من خبرات بعض الشخصيات التي رفضت الانضمام”.

وأوضح المنسق العام أن لقاء الهيئة مع الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح “كان بغرض طلب إجراءات التهدئة وبطلب منه”.

واعتبر يونس أن الهيئة “هيئة حرة ولا ننتمي للسلطة (..) الهيئة ليست ناطقاً باسم أي حزب أو جمعية وهي ليست ممثلة للحراك أيضاً بل تتقاسم معه كل المطالب”.

وعقدت اللجنة السياسية للهيئة الوطنية للحوار والوساطة، الأربعاء بالجزائر العاصمة، أول اجتماع لها مع بعض فعاليات الحراك الشعبي حيث تم التأكيد خلاله على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية قريباً دون الحاجة إلى مرحلة انتقالية أثبتت عدم نجاعتها خلال سنوات التسعينات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وتم خلال هذا اللقاء الذي حضره نشطاء من ولايات الوطن من بينها قسنطينة وتيسمسيلت وغرداية ومسيلة، عرض جملة من المقترحات من طرف بعض فواعل الحراك الشعبي، والتي تتمثل أساسا في ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية “في القريب العاجل “تؤطرها هيئة مستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات بحيث يكون أعضاء هذه الهيئة منتخبين”.