“لماذا لا يريد أحد الحديث عن الاقتصاد المزدهر؟”، عنوان التقرير الذي نشرته مجلة “ذا أتلانتيك” الأميركية الشهرية، وكتبه ديريك طومسون.

يورد التقرير بعض الحقائق حول الاقتصاد الأميركي في عهد الرئيس دونالد ترمب، والمكاسب التي حققها، وجاء فيه ما يلي:

– نمو الوظائف لمدة 106 أشهر متتالية، وهي أطول سلسلة مسجلة.
– بلغ معدل البطالة 4% أو أقل لمدة 16 شهراً متتالياً، وهي أطول فترة من هذا القبيل منذ 50 عاماً.
– نمو الأجور الآن بشكل سريع بين الصناعات ذات الأجور الأدنى، وذلك بفضل الزيادات التي تُحدِّثها كل ولاية على حدة في الحد الأدنى للأجور وآثار انخفاض معدل البطالة.
– ارتفع مؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان، الذي بلغ ذروته عند 112 عام 1999، فوق 90 لأكثر من 4 سنوات، وهو أمر لم يحدث منذ التسعينيات.
– انخفضت البطالة لدى ذوي الأصول من أميركا اللاتينية إلى أدنى معدل لها على الإطلاق.
– كذلك وسط ذوي الأصول الإفريقية، كما تشير بلومبيرغ، إلى أن معدل البطالة بين المراهقين السود بلغ ذروته عند 48.9% في عام 2010، وقد انخفض إلى مستوى قياسي جديد في عام 2019.

علامة في التاريخ

يقول الكاتب: “ليس سرد هذه الحقائق هو ادعاء بإنجاز مهمة في العمل أو المساواة العرقية، إنما لوضع علامة على التاريخ، لأنه على الرغم من بعض الأدلة على التباطؤ الأخير، إلا أنه واقعياً يتم صنع التاريخ الاقتصادي، بكل المقاييس، حيث هناك انتعاش قوي وتاريخي”.

ويطرح سؤالاً لماذا لا نسمع من يتحدث عن ذلك؟

أجاب: “بالنسبة للديمقراطيين، فالسبب بسيط جداً، الحزبيون لن يبتهجوا بالنمو الاقتصادي خوفاً من مدح الرئيس ضمنياً، هناك ميزة سياسية أكبر بكثير يحققها السياسيون المعارضون، من خلال التركيز على البقع المظلمة المستمرة للاقتصاد، سواء كانت تكاليف الرعاية الطبية ورعاية الأطفال أو أعباء ديون الطلاب، أو التباين العرقي، أو السخط الاجتماعي والاقتصادي الناتج عن تباين الأجور وضعف الوظائف في قطاع الخدمات”.

يرى الكاتب أن النتيجة النهائية هي أنه لا يمكن لأي من الجانبين الجمهوريين أو الديمقراطيين، التحدث بصراحة عن الاقتصاد، إذ من غير المرجح أن يشيد الديمقراطيون بذلك خشية أن يقوض مرشحهم لعام 2020.

في الوقت نفسه فإن الجمهوريين يتخوفون من التعبير الواضح أنهم حققوا المكاسب الاقتصادية من خلال أدوات التحفيز التي وصفوها من قبل بأنها غير مقبولة في عهد أوباما.