قال وزير خارجية البرتغال أوجوستو سانتوس سيلفا للجنة برلمانية إن بلاده علقت إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الإيرانيين وذلك لأسباب أمنية لم يحددها.

ورداً على سؤال من عضو باللجنة بشأن هذه الخطوة، قال سانتوس سيلفا في الاجتماع الذي بثه التلفزيون “نعم، علقنا ذلك لأسباب أمنية… سأقدم توضيحاً لاحقاً، لكن ليس علانية”.

وأعلن رئيس اللجنة إغلاق الجلسة بعد حوالي ساعتين. ولم يكن لدى مسؤولين بوزارة الخارجية تعليق. كما لم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين في السفارة الإيرانية في لشبونة.

وكان العشرات من النشطاء الإيرانيين قد طالبوا دول الاتحاد الأوروبي خلال رسالة مفتوحة بإغلاق السفارات الإيرانية التي وصفوها بمراكز النظام الإرهابية، بسبب استمرار أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية باستخدامها كمقرات لشن عمليات إرهابية واغتيالات وتفجيرات ضد شخصيات ومجموعات المعارضة.

تأتي الخطوة استباقاً للقمة الدولية المرتقبة منتصف فبراير في العاصمة البولندية، والتي دعت إليها واشنطن لوضع استراتيجيات موحدة للتصدي لأنشطة إيران الإرهابية.

النشطاء الإيرانيون طالبوا دول الاتحاد الأوروبي بإغلاق السفارات الإيرانية التي يواصل الحرس الثوري وأجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية استخدامها كمقرات للتجسس وشن العمليات الإرهابية والاغتيالات التي تستهدف الشخصيات والمجموعات المعارضة لنظام طهران.

وفي رسالة مفتوحة للدول الأوروبية، أكد الموقعون وهم مجموعة واسعة من السياسيين والاقتصاديين والخبراء والصحافيين والناشطين المعارضين، أن نظام إيران ماضٍ في اغتيال وتصفية معارضيه في مختلف أنحاء أوروبا، اعتماداً على عملائه وضباطه الاستخباريين الذين يتخفون على هيئة أعضاء في البعثات الدبلوماسية، مذكرين بعدد من الهجمات والتفجيرات التي نفذتها إيران في قلب أوروبا.

كما طالبوا بإغلاق سفارات وقنصليات النظام ومكاتبه الدبلوماسية، ومراكزه الدينية والعلمية التي يُنفق عليها مبالغ طائلة تحت غطاء الأنشطة الثقافية.

وكان دبلوماسيون أوروبيون شددوا على عدم قدرة أوروبا على تحمّل خروقات إيران وسلوكها العدائي من خلال برنامجها الصاروخي وزعزعة استقرار الدول الأوروبية ومحاولات الاغتيال التي كُشفت مؤخراً، مشيرين إلى قرب اتخاذ سياسة شبيهة لتلك التي اعتمدتها واشنطن، إضافة إلى فرض عقوبات جديدة قد تشمل تجميد أصول وحظر سفر على أفراد في الحرس الثوري الإيراني.