على الرغم من إعلان “الإدارة الذاتية” لشمال سوريا وشرقها بشكلٍ صريح عن منع تصدير المحاصيل الزراعية والنفط لمناطق النظام السوري إلا أن تهريب هذه المواد الحيوية لا يزال مستمراً إلى تلك المناطق.

وتكشف مصادر خاصة من داخل قوات سوريا الديمقراطية لـ “العربية.نت” أن “التهريب مستمرٌ من مناطق الإدارة الذاتية شرقاً باتجاه مناطق سيطرة النظام في دير الزور، وغرباً إلى مناطق سيطرته في حلب”.

فيما تعد المحاصيل الزراعية كالقمح والشعير في مقدمة هذه المواد المهرّبة إلى جانب مادتي البنزين والمازوت، رغم أن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن كان قد قصف رتلاً، يضم عشرات شاحنات النفط المتوجهة لمناطق قبل أشهر.

توتر بين الأسد والأكراد

من جهة أخرى، توترت العلاقات التجارية إلى حد كبير بين “الإدارة الذاتية” والنظام على خلفية تحديد كل طرف لأسعار مادتي القمح والشعر بداية الصيف الحالي، الأمر الذي فتح المجال أكثر أمام تهريب هذه المواد.

وتشير المصادر من داخل “قوات سوريا الديمقراطية” التي تشكل وحدات حماية الشعب “الكُردية”، أبرز مكوناتها إلى أن “معظم عمليات تهريب النفط ووصوله لمناطق النظام تتم بوساطة شركة القاطرجي التي يديرها ويشرف عليها ثلاثة أخوة أبرزهم حسام”، الذي ورد اسمه في لائحة العقوبات الأوروبية ضد النظام السوري بداية العام الجاري.

كذلك تؤكد المصادر أن “القاطرجي وأخوته يعتمدون على بعض شيوخ ووجهاء العشائر في مناطق شمال وشرق البلاد في تأمين مرور المحاصيل والنفط إلى مناطق النظام”.

“المواشي أيضاً”

وتضيف أن “قوات سوريا الديمقراطية تقود حملاتٍ عسكريةً بين الحين والآخر لمنع عمليات التهريب هذه، لذا تقوم باعتقال أشخاص متورطين ضمن هذه الشبكات، لكن سرعان ما تفرج عنهم بوساطة عشائرية في وقتٍ لاحق”.

يذكر أن حسام القاطرجي الذي ينحدر من مدينة الباب في شمال حلب وكان مقيماً بمدينة الرقة قبل سنوات، يعد عرّاب صفقات التهريب من مناطق قوات سوريا الديمقراطية إلى مناطق النظام مع أخوته. وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت اسمه في لائحة عقوبات الخزانة الأميركية في أيلول/سبتمبر من العام الماضي.

ولا تقتصر عمليات التهريب على بعض أنواع المحاصيل الزراعية والنفط، بل تمتد لتشمل المواشي أيضاً، الأمر الذي أدى لغلاء أسعارها بمدينة الرقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

“الآسايش”

كما أعلنت قوى الأمن الداخلي المعروفة بـ “الآسايش” في مناطق قوات سوريا الديمقراطية شرق نهر الفرات عن إحباط عملية تهريبٍ كبيرة ضمت أكثر من 1500 رأسٍ من المواشي.

كذلك احتجزت “الآسايش” سائقَيْن بالقرب من بلدة المنصورة في ريف الرقة أثناء محاولتهما تهريب عددٍ كبير من المواشي لمناطق سيطرة قوات النظام.

ويرفض معظم المسؤولين في “الإدارة الذاتية”، خاصة في هيئة “النفط والطاقة” التعليق على عمليات التهريب.

إلى ذلك، تستمر عمليات التهريب هذه بشكلٍ متقطع من مناطق قوات سوريا الديمقراطية إلى مناطق النظام منذ منع قوى الأمن الداخلي في هذه المناطق وصول ناقلات المواشي وشاحنات النفط والمحاصيل الزراعية لمناطقه على خلفية فشل المفاوضات بين الأكراد وحكومة الأسد.

ويسعى الأكراد من امتناعهم عن تصدير هذه المواد الضرورية للنظام إلى كسب اعترافٍ سياسي بإدارتهم الذاتية، التي فرضت نفسها بحكم الأمر الواقع نتيجة الحرب التي تشهدها سوريا منذ سنوات.