حملة شرسة تواجهها شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، ليس فقط في ممارساتها التجارية الاحتكارية، ولكن أيضا في سيطرتها على بيانات المستخدمين ونشر المعلومات.

في يونيو الماضي، أعلنت لجنة التجارة الاتحادية ووزارة العدل الأميركية أنهما ستتقاسمان التحقيقات حول الممارسات الاحتكارية لأربعة من كبريات شركات التكنولوجيا الأميركية، حيث ستخضع أمازون وفيسبوك لتحقيقات لجنة التجارة، بينما ستخضع أبل وغوغل لإشراف وزارة العدل.

تسيطر فيسبوك وغوغل على 75% من بيانات سكان العالم، و77% من إيرادات الإعلانات الرقمية في الولايات المتحدة، وتواجهان اتهامات باستغلال بيانات المستخدمين لأغراض سياسية ودعائية.

تواجه غوغل التي يتم من خلالها نحو 90% من عمليات البحث عبر الإنترنت، أيضا اتهامات بحجب إعلانات البحث المنافسة لشركات مثل Yelp and Expedia.

أما آبل وغوغل فهما تستحوذان على 95% من إنفاق الأميركيين على تطبيقات المحمول. كما أن آبل تستحوذ على 30% من الإيرادات التي تحققها التطبيقات.

وهناك أيضا أمازون التي تسيطر على أكثر من 50% من التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة، و75% من مبيعات الكتب الإلكترونية.

هذه الشركات جميعها تواجه اتهامات بابتلاع منافسيها أو إخراجهم من السوق، بالإضافة إلى اتهامات باستغلال بيانات المستخدمين.

وهو الأمر الذي دفع الكثيرين إلى المطالبة بتفكيك هذه الشركات، أو إبطال الاستحواذ الرئيسية التي قامت بها مثل استحواذ فيسبوك على انستغرام وواتساب، واستحواذ غوغل على doubleclick وNest وكذلك أمازون على Whole Foods.

الأمر ليس مستبعدا، فقد حدث سابقا لمايكروسوفت في عام 2000 عندما صدر حكم قضائي ضدها بسبب ربطها لبرمجيات خاصة بها مثل محرك البحث Internet explorer مع نظام التشغيل Windows وهو الذي أدى إلى القضاء على برامج مثلNetscape .

وقبل ذلك في عام 1984، صدر حكم قضائي بتفكيك عملاق الاتصالات الأميركي في وقتها AT&T إلى 7 شركات، على خلفية اتهامات بالاحتكار والتحكم في السوق والأسعار.

تطورات هذه القضايا قد تستمر لسنوات طويلة، ولكن هل يعني هذا أننا نشهد حاليا آخر أيام عمالقة التكنولوجيا الأميركية؟