كشفت مسؤولة رفيعة المستوى من حزب “الشعب الجمهوري” التركي المعارض، أن “أكبر ملفات الفساد المتعلقة بالبلديات التي كان يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم، بالإضافة لسوء استخدام الموارد العامة، باتت مكشوفة ومتوافرة لدى محكمة خزينة الدولة، وصار بإمكان المواطنين الوصول إليها والاطلاع عليها”.

وقالت جانان كفتانجي أوغلو، رئيسة فرع حزب “الشعب الجمهوري” في اسطنبول في مقابلة مع “العربية.نت”: إن ” الفساد يمكن رؤيته في العديد من الأمثلة كالشركات الحكومية التي كلّفت الدولة خسائر ضخمة إلى جانب نفقات الاحتياجات غير الضرورية والمكافآت الموزعة على الشركات المرتبطة بحزب العدالة والتنمية الحاكم”.

وتعد كفتانجي أوغلو واحدة من أبرز وجوه حزبها الذي يمثل كبرى أحزاب المعارضة في البلاد. وقد ساهمت بشكل كبير في الدعاية الانتخابية لأكرم إمام أوغلو، مرشح الحزب الفائز مرتين برئاسة بلدية اسطنبول.

أردوغان حول القضاء لأداة انتقام

وتواجه السيدة التي تعيش أواخر عقدها الرابع، اتهاماتٍ عدة، أبرزها “إهانة الرئيس والحكومة التركية وموظفي الدولة والتحريض على الكراهية والعداء ونشر دعاية لمنظمات إرهابية” قد تؤدي بها إلى السجن لسنوات.

وتعليقاً على تلك الاتهامات، قالت: “النظام القانوني في تركيا انهار منذ سنوات خلال حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، وتحوّلت السلطة القضائية لسلاح تستخدمه الحكومة كوسيلة لتخويف المعارضة والانتقام من أي شخص”.

كما شددت على أن التهم الموجهة إليها من قبل الحكومة “ليست أكثر من محاولة لجعل بعض الناس يدفعون ثمن خسارة الحزب الحاكم لاسطنبول، لكن رغم هذا الأمر، نحن مستمرون بمعارضتنا”.

وتتهم كفتانجي أوغلو الحزب الحاكم الذي يقوده أردوغان بـ “جعل القضاء التركي ساحة خلفية لتصفية حسابات سياسية”.

انصار أكرم إمام أوغلو يحتفلون بفوزه في انتخابات بلدية اسطنبول (رويترز)

معاقبة المعارضين

إلى ذلك، أضافت أن “هناك مئات الأشخاص يقبعون في السجون نتيجة مواقفهم. لسوء الحظ في هذا البلد إن كنت تُعارض الحكومة، فإنك حتماً ستُعاقب حتى لو لم تتعرض للاعتقال”.

وتعليقاً على انتخابات إسطنبول التي هزم فيها مرشح العدالة والتنمية، قالت “حزب أردوغان سلب موارد اسطنبول ولم يعترف بإرادة سكانها وبقي عاجزاً أمام تبرير إلغاء نتيجة المرشح الفائز في المرة الأولى”.

كما أكدت أن “فوز إمام أوغلو للمرة الثانية هو نجاح للديمقراطية التي حققها سكان اسطنبول الذين لا يتبنون سوى الديمقراطية والسياسات الحقيقية”.

كذلك وصفت تهديدات أردوغان بمحاسبة بعض رؤساء البلديات الفائزين بـ”الفارغة”، موضحة بالقول إن “الرئيس لا ينبغي أن تكون له أي علاقة بالقضاء ولا يمكن عزل رؤساء البلديات إلا عند تنفيذ عنصر إجرامي. كما أنه لا يوجد أي سبب لاعتقال أو محاسبة رؤساء البلديات الحاليين ولا يمكن عزلهم إلا من خلال أصوات الناخبين”.

إلى ذلك، اعتبرت كفتانجي أوغلو أن “أردوغان كان عنيداً في الإصرار على إعادة الانتخابات، لكن النتائج يوم 23 حزيران/يونيو الماضي، بيّنت له أن ثمن إلغاء نتيجة الانتخابات الأولى سيكون باهظاً، لذا لا أعتقد أن حكومته ستسلك مساراتٍ غير ديمقراطية بعد الآن”.