أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في إيران، أبوالحسن فيروز آبادي، أن السلطات ليست لديها أي خطة لرفع الحجب عن موقع ” تويتر” للتواصل الاجتماعي.

وتحظر إيران تويتر منذ عام 2009 بسبب دوره في تغطية الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية والتي قُمعت بعنف دموي، لكن العديد من الإيرانيين يستخدمون برامج كسر الحجب لدخول الموقع أو التطبيق عبر الهواتف.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن فيروز آبادي، قوله الخميس، أن “مسؤولي الحكومة فقط من يُسمح لهم باستخدام تويتر، لأن لديهم مخاطبين خارج البلاد”.

وهناك عدد كبير من المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم الرئيس الإيراني حسن روحاني وبعض الوزراء والنواب، لديهم حسابات على تويتر، وغالباً ما يكتبون عبرها باللغة الفارسية.

وهناك حسابان على تويتر للمرشد الإيراني علي خامنئي، باللغتين الفارسية والإنجليزية، حيث يتابع الأول أكثر من 187 ألفا، بينما يتابع الثاني 558 ألف شخص.

وقال فيروز آبادي إن هناك محادثات مع مديري “إنستغرام”، وهو موقع التواصل الاجتماعي الوحيد المسموح به حاليا في إيران، وذكر أن “وزارة الاستخبارات هي المسؤولة عن التفاوض مع إنستغرام”، دون أن يقدم المزيد من الإيضاحات.

وتهدد إيران بحظر إنستغرام بسبب ما قالت إنه استخدم في تغطية احتجاجات العام الماضي، وتطالب الشركة بتزويد بيانات المستخدمين أو تقوم بإغلاقه مثل سائر المواقع المحظورة.

وتحظر إيران عشرات الآلاف من مواقع الويب وخدمات الوسائط الاجتماعية الخارجية ومواقع التواصل بما فيها تويتر وفيسبوك ويوتيوب وغيرها، ما اضطر المستخدمين إلى فتحها من خلال برنامج كسر الحجب (VPN) بدفع مبالغ إضافية لشركات الإنترنت.

وتحاول السلطات دفع المواطنين نحو استخدام الشبكة الداخلية التي تعمل عليها وفصلهم عن العالم الخارجي ومواقع التواصل الشهيرة والشبكة العنكبوتية العالمية.

وكان “المجلس الأعلى للثورة الثقافية” في إيران، قد أعلن في مايو الماضي، أن شبكة المعلومات الوطنية الإيرانية (ININ) قد اكتملت بنسبة 80 في المئة، وسيتم إطلاقها قريبا.

وتقول منظمات حقوقية ومجموعات المعارضة الإيرانية إن الهدف الحقيقي من شبكة الإنترنت الداخلية هو تشديد الرقابة وسيطرة السلطات على استخدام الناس للإنترنت والسيطرة على تغطية الاحتجاجات الشعبية والإضرابات العمالية المستمرة والاضطرابات المحتملة.

ويظهر الترتيب العالمي الأخير حول حرية الإعلام أن إيران من بين 180 دولة تراجعت ست نقاط وهبطت إلى المرتبة 170 خلال هذا العام.