أحمد مناصرة، اسم يتردد صداه في أروقة المحاكم والمنظمات الحقوقية، يمثل قصة مأساوية لطفل فلسطيني واجه ويلات الاحتلال الإسرائيلي منذ نعومة أظفاره. لم يكن أحمد يتجاوز الثالثة عشرة من عمره عندما تعرض لإطلاق نار برفقة ابن عمه في القدس الشرقية المحتلة، عام 2015. وقد استشهد ابن عمه في الحادث، بينما نجا أحمد بأعجوبة، ليجد نفسه متهمًا بمحاولة تنفيذ عملية طعن، وهي التهمة التي لم تُثبت بحقه حتى اليوم.
بعد الحادث، تعرض أحمد لضغوط نفسية هائلة وإجراءات قاسية، حيث تم اعتقاله ونقله إلى مراكز احتجاز إسرائيلية، قبل أن يتم الحكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا، ثم تم تخفيض الحكم لاحقًا إلى 9 سنوات ونصف. وقد أثارت قضيته جدلاً واسعًا، حيث اعتبرتها منظمات حقوق الإنسان انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل، ومحاكمة جائرة لطفل لم تثبت إدانته.
خلال فترة اعتقاله، تعرض أحمد للعزل الانفرادي لفترات طويلة، مما أثر سلبًا على صحته النفسية والجسدية. وقد حذرت منظمات حقوقية من تدهور حالته الصحية، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، أو على الأقل نقله إلى مركز تأهيلي متخصص.
تعتبر قضية أحمد مناصرة رمزًا لمعاناة الأطفال الفلسطينيين الذين يواجهون الاعتقال والاحتجاز في السجون الإسرائيلية. وتُظهر قضيته كيف يتم التعامل مع الأطفال الفلسطينيين بقسوة وعنف، وكيف يتم انتهاك حقوقهم الأساسية.
يظل أحمد مناصرة قابعًا في السجون الإسرائيلية، محرومًا من طفولته وحياته، في انتظار أن يتحقق العدل، وأن يتم إطلاق سراحه ليعود إلى أحضان عائلته ومجتمعه.