اخبار العرب من المحيط للخليج اخبار العرب من المحيط للخليج
في حادثة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والأمنية، كشفت مجلة “ذي أتلانتيك” عن تسريب غير مقصود لمحادثة سرية جرت عبر تطبيق “سيغنال”، وشارك فيها مسؤولون رفيعو المستوى في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، من بينهم مستشار الأمن القومي مايكل والتز، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ونائب الرئيس جيه دي فانس. وقع التسريب عندما أُضيف رئيس تحرير المجلة، جيفري غولدبيرغ، وآخرون إلى المجموعة عن طريق الخطأ، مما أثار تساؤلات حول مدى جدوى الاعتماد على تطبيقات المراسلة التجارية حتى تلك التي توصف بأنها “الأكثر أمانًا في العالم”.
الخبراء في مجال الأمن السيبراني أكدوا أن هذا التسريب لم يكن نتيجة خلل تقني في تطبيق “سيغنال” أو اختراق للتشفير، بل نتج عن خطأ بشري في إضافة أشخاص غير مصرح لهم إلى المحادثة. جوزيف ريدل، خبير الأمن السيبراني في معهد بروكينغز، أشار إلى أن “هذا الحادث لا يُدين سيغنال، بل يفضح هشاشة الوعي الأمني حتى في أعلى المستويات”.
هذا الحادث أعاد طرح تساؤلات حول سبب اعتماد الحكومات، بما في ذلك الدول القوية، على تطبيقات مراسلة تجارية متاحة للجميع، بدلاً من تطوير أنظمة اتصال سرية خاصة بها. تطوير مثل هذه الأنظمة يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية، تشمل التصميم البرمجي، والمراجعة الأمنية، والاستضافة المستقلة، بالإضافة إلى التحديثات المستمرة لضمان الأمان والاعتمادية.
في المقابل، توفر التطبيقات مفتوحة المصدر مثل “سيغنال” حلاً أكثر فعالية من حيث التكلفة وسرعة النشر. كما أن هذه التطبيقات تتميز بسهولة الاستخدام وواجهاتها المألوفة، مما يقلل من مقاومة المستخدمين، خاصة في المؤسسات التي تضم مسؤولين قد لا يتمتعون بخبرة تقنية عالية. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج الحكومات إلى التواصل مع جهات خارجية مثل الصحفيين أو الدبلوماسيين أو المنظمات الدولية، الذين قد لا يستخدمون أنظمة الاتصال الحكومية، مما يجعل التطبيقات العامة حلاً عمليًا ومتاحًا للجميع.
التشفير مفتوح المصدر المستخدم في تطبيقات مثل “سيغنال” يُعتبر من الأكثر ثقة، حيث يمكن للخبراء والمختصين مراجعة الكود المصدري والتأكد من عدم وجود ثغرات أمنية. في المقابل، تعتمد معظم الحكومات على بنى تحتية تجارية، مما يفقدها السيطرة الكاملة على البيانات ويجعلها عرضة للاختراقات الأمنية.
في الختام، يبرز هذا الحادث الحاجة الملحة لتعزيز الوعي الأمني وتدريب المسؤولين على استخدام تقنيات الاتصال الآمنة، بالإضافة إلى إعادة النظر في استراتيجيات الاتصال الحكومية لضمان حماية المعلومات الحساسة من التسريبات والاختراقات.
