الرئيسية / سياسة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وغرفة التجارة الأمريكية تبحثان مستقبل الاستثمارات الأمريكية بمصر

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وغرفة التجارة الأمريكية تبحثان مستقبل الاستثمارات الأمريكية بمصر

استقبل المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ممثلي غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لبحث مستقبل الاستثمارات الأمريكية بمصر، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وممثلي كبرى الشركات الأمريكية العاملة بمصر.
وبحث عبد الوهاب اقتراحات ممثلي الغرفة فيما يتعلق بالتعاون مع هيئة الاستثمار في الترويج للفرص الاستثمارية في مصر أمام مجتمع الأعمال الأمريكي، خاصة بعد إشادة المؤسسات الدولية بصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا، وإعلان صندوق النقد الدولي أن مصر حققت ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في السنة الحالية، وانها الدولة الوحيدة التي تحقق معدل نمو إيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واستعرض رئيس هيئة الاستثمار خطوات الهيئة لتحسين مناخ الاستثمار وأبرز فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات المختلفة داخل السوق المصرية. كما أعرب المستشار محمد عبد الوهاب عن استعداد الهيئة الكامل للعمل على إزالة أى تحديات تواجه المستثمرين، وفتح قنوات الاتصال مع اعضاء الغرفة، من خلال التنسيق الدائم مع ادارتها واللجان المختصة.
كما اوضح عبد الوهاب خطوات الهيئة لتحسين مناخ الاستثمار واستهداف كبرى الشركات العاملة في مصر وتحفيزها على التوسع وضخ استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن الهيئة أصبحت تتبع استراتيجية للاستثمار المستهدف، حيث يتم عرض فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات ذات الأولوية على الدول المستهدفة.
وأوضح أعضاء الغرفة أنهم يقومون بشكل مستمر بالترويج للتغييرات الإيجابية التي يشهدها مناخ الاستثمار في مصر، والفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة في المشروعات القومية الكبرى، مشيرين إلى أن عددا من الشركات الأمريكية أعلنت عن رغبتها في زيادة حجم استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، والتوسع في عدد من المشروعات القائمة حاليا، خاصة مع توفير أنظمة استثمارية متنوعة تناسب كافة فئات المستثمرين وتوجهاتهم.

عن admin

شاهد أيضاً

الصين تنتقد الولايات المتحدة: «مدمنة الحروب» و أكبر مدمّر للنظام الدولي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *