يستعد حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية، لتقليص مدة الخطابات بالبرلمان التركي، في خطوة تراها المعارضة محاولة لإسكات صوتها في مجلس النواب.

فقبل بدء الدورة السابعة والعشرين للبرلمان في الأول من أكتوبر القادم، يسعى حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يريد تجديد أنظمة مجلس النواب الداخلية، لسحب حق النواب المعارضين في الحديث داخل البرلمان.

ووفق ما أكدته مصادر المعارضة فإن مشروع العمل بين حزب أردوغان وحزب الحركة القومية، سيتضمن”اختصار الخطب التي تلقى في الجمعية العامة للبرلمان بمقدار النصف.

وتنص الإجراءات الحالية التي تسري في البرلمان، على أن مدة الخطابات التي يتم إلقاؤها نيابة عن المجموعات والكتل الحزبية السياسية تقتصر على 20 دقيقة، بينما تبلغ مدة الخطابات التي يلقيها النواب 10 دقائق، وفي حال تكرارها للمرة الثانية يتم اختصار الوقت إلى النصف، أي إلى 5 دقائق.

وبحسب مصادر المعارضة، فإن “خطة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تهدف إلى تخفيض مدة الخطابات إلى 10 دقائق نيابة عن المجموعات والكتل الحزبية السياسية، و5 دقائق للنواب في المرة الأولى، و3 دقائق في حال طلب النواب الحديث مرة ثانية”.

“القصر ومن حوله”

من جهته، انتقد نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزيل، المشروع، قائلاً: “بدلاً من تقديم مقترحات مشاريع تلبي مصالح المواطن، فإنهم يجعلون البرلمان يعمل وقتاً إضافياً لتقديم مشاريع قرارات لصالح طبقة القصر ومن حوله”.

بدوره، قال النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي، محمد روشتو ترياكي: “إذا كانوا يشعرون بعدم الارتياح حتى عندما نتحدث، فهذا يدل على خوفهم وقلقهم. اللوائح التي يضعونها ليس لها شرعية، فالناس ترى أن كلام المعارضة له ما يبرره، التقييد يعني إسكات المعارضة، سنقاوم على أي حال، حتى لو صمدت الأغلبية العددية”.

تغييرات في النظام الانتخابي

في سياق متصل ذكرت صحيفة DUVAR أن حزب العدالة والتنمية يخطط لإجراء تغييرات في النظام الانتخابي عند إعادة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في أكتوبر.

وبحسب DUVAR، يعمل أعضاء حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المتحالف معه على إنهاء قوائم التغييرات المعتزم طرحها عند عودة البرلمان، حيث شكل الجانبان لجانا مختلفة للعمل على تعديل قانون الأحزاب السياسية، وقانون الانتخابات، ولوائح المجلس النيابي.