في تطور لافت وفارق، أعلنت أكبر قبيلتين في الصومال تضامنهما وتحالفهما معا لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة وكذلك الرئاسية بالتوافق وطرد الرئيس الحالي الموالي لقطر محمد عبد الله فرماجو وكافة رجال الدوحة من كافة القطاعات والأقاليم.

وأصدر مجلس قيادة قبائل “هبرغدير” بيانا قدم فيه تهنئته ودعمه لنتائج وقرارات مؤتمر عشائر “مودولود” الذي عقد في مقديشو في الفترة ما بين 3 إلى 5 من أغسطس الجاري.

وأشاد مجلس قبائل هبرِدِير في بيانه بثلاثة أمور أساسية توافقت عليها قبائل مودولود وهي: بناء مجلس قيادي لعشائر مودولود، وتفعيل تشكيل إدارة ومقام إقليم بنادير الذي يضم العاصمة مقديشو، وذلك بالتشاور مع كافة قطاعات المجتمع المعنية، وإجراء الانتخابات القادمة في موعدها ووفق أسس توافقية وعدم تأجيلها.

وعقدت قبائل مودولود مؤتمرا تشاوريا ناقشت فيه قضايا المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد والمشكلات والمواجهات المتوقعة إذا ما أصر الرئيس الحالي الموالي لقطر فرماجو على البقاء في الحكم بعد انتهاء فترته الرئاسية مطلع العام المقبل.

وحضر المؤتمر، الذي أقيم في مركز معلم نور في مديرية هودان، الرؤساء السابقون للبلاد وهم: حسن شيخ محمود، وشريف شيخ علي، وعلي مهدي محمد، ورئيس الوزراء الأسبق علي محمد جيدي، ورئيس ولاية هيرشابيلي، محمد عبدي واري، وعدد كبير من الشخصيات البرلمانية والسياسية.

القبائل ومستقبل الصومال

ما دلالات هذا المؤتمر؟ وماذا يعني تأييد قبائل هبرغدير لمؤتمر تنظمه قبيلة وعشائر مودولود؟

ويقول خبراء في الشأن الصومالي إن هاتين القبيلتين هما من أبرز وأكبر القبائل في البلاد، وتسببتا في الإطاحة بحكم محمد سياد بري الرئيس الأسبق للصومال، وتحالفهما معا يعني أن الرئيس الحالي الموالي لقطر عليه الرحيل أو الدخول في حرب أهلية، سيكون مصيره فيها في النهاية نفس مصير الرئيس الأسبق بري.

وأضافوا أن هذه القبائل لها تأثير سياسي كبير في الصومال، وتعتبر هاتان القبيلتان تحديدا هما الأقوى عسكريا واقتصاديا من مجموعة قبائل الهوية التي تتوطن بكثافة في وسط وجنوب الصومال، مشيرا إلى أنها إذا ما تمكنت من توحيد مواقفها السياسية وقواها العسكرية، فلن يكون هناك مكان لقطر ورجالها في مستقبل الصومال.

وكشفوا أن هاتين القبيلتين أعلنتا عن موقفهما المعارض وبشدة لسياسات الرئيس الحالي فرماجو، ومساعيه لتمديد فترته الرئاسية حتى نهاية عام 2022، مؤكدا أنه تم التوافق بينهما على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل، وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في فبراير المقبل، وعدم تأجيلها كما يرغب الرئيس الحالي للعام 2022 بحجة عدم الاستعداد، وحتى يمكنه بناء تحالفات تجعله قادرا على البقاء في السلطة لولاية جديدة.

وقالوا إن القيادات الصومالية ورؤساء الولايات بدأوا تحركات مكثفة لتغيير الوضع الحالي في البلاد وعقدوا مؤتمرا في مدينة طوسمريب، عاصمة ولاية غالمودوغ، واتفقوا على ألا يتم تمديد الفترة الرئاسية الحالية، وإجراء الانتخابات في موعدها وإسقاط كافة رجال قطر وتعزيز التعاون بين إدارات الولايات الصومالية والأعضاء في الدولة في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد.

يذكر أن رئيسة اللجنة الانتخابية الصومالية، حليمة إبراهيم، كانت قد دعت إلى تأجيل الانتخابات لمدة 13 شهرا، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية، ما أدى لقرار البرلمان بحجب الثقة عنها بإيعاز من الرئيس فرماجو.

ووضعت الرئاسة الصومالية عدة عقبات متعمدة لتأجيل الانتخابات، منها أن قانون الانتخابات لا يزال غير كامل لأن وضع العاصمة مقديشو غير محدد ولم تتم تسوية عدد الدوائر أو المقاعد فيها، علاوة على أن القانون الحالي لا يعالج عدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد التي سيتم تخصيصها للنساء في مجلسي البرلمان وذلك لإطالة الفترة الرئاسة والاستعداد للانتخابات بتحالفات تضمن لقطر ورجالها البقاء.