“لا نعرف على الإطلاق ماذا يوجد بمرفأ بيروت. معرفتنا كحزب بمرفأ حيفا تفوق بكثير معرفتنا بما يجري في مرفأ بيروت. كل الكلام الذي لمّح إلى مسؤوليتنا أو تورّطنا في انفجار مرفأ بيروت فيه الكثير من التجني والظلم”.

بهذه الكلمات أطل أمين عام حزب الله حسن نصرالله على اللبنانيين المنكوبين بانفجار مرفأ بيروت الذي حوّل جزءا واسعا من العاصمة اللبنانية إلى ركام، رافضاً كل الاتهامات التي وجّهت له سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جهات عدّة محلية ودولية منذ اللحظات الأولى للفاجعة، نظراً لوقائع سابقة مثبتة حول تورّطه في تخزين مادة نترات الأمونيوم وجدت بحسب تقارير دولية مع عناصر تابعة له في عواصم غربية عدة، ويحاكمون اليوم بسببها بتهمة الإرهاب.

من هنا ذهبت بعض التحليلات بعيداً في تساؤلاتها حول فرضية أن يكون ما حصل في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت ناجم عن انفجار مخزن سلاح تابع لحزب الله في العنبر بالنظر لحجم الضرر ورقعة الدمار.

واستندت تلك التحليلات والاتّهامات لـ”حزب الله” إلى ما يعرفه معظم اللبنانيين حول أنشطته خارج رقابة الدولة، لاسيما سيطرته أمنيا على مرفأ بيروت ومطارها.

اقتصاد رديف

وفي أكثر من مناسبة واستحقاق، تحدّثت قوى سياسية عديدة عن أن مرفأ ومطار بيروت الدولي تحت قبضة حزب الله، وبأن الأخير وبفعل الحصار على إيران الذي أفقده الكثير من القوة والدعم المالي، لجأ إلى توسيع دائرة التهريب والأعمال غير الشرعية عبر المرافق العامة من أجل التعويض عن الدعم الإيراني.

واعتبر مسؤولون لبنانيون أن “حزب الله” يرفض الاستعانة ببرامج صندوق النقد الدولي في حل الأزمة الاقتصادية بالبلاد، خوفاً على مصادر تمويله المتمثلة بشكل أساسي في التهريب عبر المعابر الحدودية غير الشرعية أو الشرعية، مثل المرفأ والمطار، التي يسيطر عليها.

ونجح “حزب الله” في بناء اقتصاد رديف مواز للاقتصاد اللبناني من خلال سيطرته على المرافق العامة الرسمية، لاسيما مرفأ بيروت، حيث يُدخل المواد التجارية والبضائع من دون أن يدفع رسوماً على أساس أن ما يدخله هو تحت “إطار المقاومة”، وهو ما أشار إليه الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد خالد حمادة لـ”العربية.نت”.

إدخال بضائع من دون المرور بالجمارك

وأضاف “الكل يعلم مدى حرية حركة “حزب الله” داخل مرفأ بيروت وقدرته على إدخال وإخراج البضائع دون المرور بالجمارك اللبنانية، وبالتالي هو يتصرّف هناك بحرية تامة ومن دون مراقبة رسمية”.

ولفت الى “أن حزب الله ومنذ العام 2006 (عدوان تموز) يُدخل إلى المرفأ ويُخرج منه ما يشاء تحت حجّة إعادة إعمار المناطق الجنوبية التي تضررت جرّاء العدوان الإسرائيلي”.

وتوسّعت قبضة حزب الله أكثر على مرفأ بيروت منذ توقيع اتفاق الدوحة في العام 2008، حيث بات يُمسك بشكل أكبر به، وفق حمادة، إلى جانب مطار بيروت الدولي”.

كلام نصرالله غير واقعي

إلى ذلك، لفت حمادة إلى “أن كلام نصرالله عن أن لا نفوذ لحزبه في المرفأ غير واقعي. فهو يريد المرفأ تحديداً من أجل تسهيل عملية إخراج وإدخال بضائع باتت جزءاً أساسياً من اقتصاده الخاص وبنيته العسكرية”.

وقال “القاصي والداني يعلم مدى إمكانيات حزب الله في المرفأ، وللأسف هناك حلف سياسي يُفبرك حقائق على طريقته بشأن ما حصل الثلاثاء في وقت نحن ذاهبون نحو مواجهة مع المجتمع الدولي”.

المرفأ تحت سيطرة حزب الله

بدوره، قال النائب في تكتل “الجمهورية القوية” المناهض لسياسات الحزب، زياد حواط لـ”العربية.نت”: “إن المرفأ تحت سيطرة حزب الله بشكل كامل، بالإضافة الى مرافق عامة شرعية أخرى مثل مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية الرسمية، بهدف تهريب البضائع والأسلحة”.

ولفت إلى “أن لبنان مخطوف من قبل حزب الله، وبالتالي هو المسؤول المباشر عن فاجعة المرفأ التي حلّت بنا غروب الثلثاء 4 أغسطس/آب الجاري”.

كما اتّهم حواط معظم الأجهزة الأمنية من دون استثناء بالتواطؤ مع حزب الله في إدخال هذه المادة إلى المرفأ”.

إلى ذلك، أضاف “لا يمكن إدخال كمية كبيرة من نترات الأمونيوم إلى لبنان عبر مرفأ بيروت من دون علم حزب الله والأجهزة الأمنية التي تربطه بها علاقة مشبوهة”.

وانضمّ حواط الى المطالبين (معظمهم من المعارضين لـ”حزب الله) بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمعرفة من سهّل وغطّى تفريغ الأمونيوم في المرفأ”، وأكد “أننا لن نسكت عن فاجعة المرفأ. هذه معركتنا وسنخوضها للنهاية داخل مؤسسات الدولة”.

2700 طن من الأمونيوم لم تنفجر؟!

ومع أن انفجار المرفأ خلّف أكثر من مئة وخمسين قتيلاً وأكثر من خمسة آلاف جريح وعشرات المفقودين، فضلاً عن الدمار الهائل في العاصمة اللبنانية، غير أن رواية انفجار 2700 طن التي يُجمع عليها معظم المسؤولين الرسميين لو صحّت لكانت محت بيروت “عن بكرة أبيها”. فما انفجر لا يتجاوز الـ500 طن.

وهذا ما أشار اليه الخبير الروسي، فيكتور موراخوفسكي، بحسب ما نقلت عنه “روسيا اليوم”، بقوله “بالتأكيد قد تم سرقة معظم كمية نترات الأمونيوم على مدى 6 سنوات، لأن انفجار 2750 طناً كان سيؤدي حتماً إلى إزالة بيروت عن الخارطة”، لافتاً إلى أن “هذا الانفجار ناجم عن كمية لا تتجاوز 300 طن من نترات الأمونيوم”.

أمونيوم مُخزّن

وفي السياق قال حواط “لا ندري ربما جرى نقل كميات من نترات الأمونيوم من المرفأ لتخزينها في مناطق لبنانية أخرى. من هنا ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية لمعرفة كمية الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت وما إذا كان لا يزال هناك كميات أخرى تم تخزينها في مكان خارج المرفأ”.

كذلك، أوضح النائب في كتلة “المستقبل” محمد الحجار لـ”العربية.نت” “أن قول نصرالله أن لا علم له بشحنة الأمونيوم يحسمه التحقيق الذي نشدد على ضرورة أن يكون عبر لجنة دولية وعربية مشتركة من أجل كشف ملابسات انفجار المرفأ”.

يعلم بالشاردة والواردة

وقال “الكل يعلم أن “حزب الله” يسيطر على لبنان وعلى مرافقه العامة الشرعية. فكيف لا يعلم بوصول هذه الكمية من شحنة الأمونيوم”؟

وكما كل المرافق والمؤسسات العامة، يخضع مرفأ بيروت لنظام المحاصصة القائم على تقسيم المراكز والمناصب بين مختلف القوى السياسية.

تهريب تحت غطاء الجمعيات الخيرية

من جهته، قال الباحث في مؤسسة “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين لـ”العربية.نت”: “إن عمليات التهريب والتهرّب الجمركي التي تتم في المرفأ تتم تحت ستار الجمعيات الخيرية المُعفاة من الرسوم الجمركية كما ينصّ القانون اللبناني وبغطاء سياسي، فتُدخل على اسمها البضائع والمنتوجات إلى لبنان”.

وتُقدّر عائدات مرفأ لبنان بنحو 250 مليون دولار سنوياً، إلا أن هذه السنة تراجعت إلى نحو 100 مليون دولار نتيجة الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها لبنان والتي أحد أبرز وجوهها الشحّ بالدولار.