انتشرت قوات الجيش اللبناني في محيط مبنى وزارة الخارجية بعد إخراج المتظاهرين منها، بعد اقتحام المتظاهرين الغاضبين المبنى القابع في منطقة الأشرفية وسط العاصمة المنكوبة، رافعين شعاراً كتب عليه “بيروت منزوعة السلاح”، ومعلنين أن الوزارة أضحت مقراً “الثورة اللبنانية”.

كما اقتحم آخرون مبنى وزارة الاقتصاد، وآخرون أيضاً دخلوا مقر وزارة البيئة، ووزارة الطاقة.

كما أفادت المعلومات بأن عسكريين متقاعدين قد تظاهروا داخل مبنى وزارة الخارجية أيضاً.

ودخل محتجون غاضبون أيضا مبنى جمعية المصارف الحكومية وسط عمليات حرق نشبت فيها.

كما اندلعت النيران في مبنى مقابل لمقر البرلمان اللبناني.

جاءت هذه التطورات إثر مظاهرات غاضبة كانت خرجت وسط العاصمة اللبنانية على وقع كارثة انفجار بيروت، التي خلفت أكثر من 158 قتيلاً.

238 إصابة اليوم

وقامت قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع بشكل كثيف على المتظاهرين الذين عمدوا إلى التوجه نحو البرلمان.

كما وقعت اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين قرب مبنى البرلمان، بعد أن حاول عدد منهم التقدم، خلّفت 238 إصابة في صفوفهم، وقتيل من قوات الأمن.

هتافات ضد حزب الله

إلى ذلك، تعالت هتافات بعض المحتجين ضد “حزب الله”، واصفين إياه بالإرهابي، فيما أقام الأمن والجيش حواجز لمنع اقتحام البرلمان.

وتجمع المتظاهرون في ساحتي النجمة والشهداء، وسط انتشار للجيش في شوارع العاصمة.

وكانت مراسلة “العربية” ذكرت في وقت سابق، أن الأعداد تزايدت، بينما توقع العديد من المشاركين وصول المزيد من المحتجين من كافة المناطق اللبنانية.

الجيش: نتفهّم وجعكم!

من جانبها، أعربت قيادة الجيش اللبناني عن تفهمها لـ”عمق الوجع والألم الذي يَعتمر قلوب اللبنانيين، وتفهّمها لصعوبة الأوضاع التي يمر بها وطننا”، لكنها ذكّرت المحتجّين بـ”وجوب الالتزام بسلميّة التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدّي على الأملاك العامة والخاصة”.

“يوم الحساب”

جاء ذلك بعدما دعت عدة جمعيات ومنظمات مدنية إلى التجمع ابتداء من الساعة الرابعة عصر اليوم (بالتوقيت المحلي) في ساحة الشهداء وسط بيروت من أجل المطالبة بمحاسبة كافة المسؤولين عن تلك المأساة، التي حلت بالمدينة، واستقالة الحكومة ورئيس الجمهورية.

وتحت وسوم “يوم الحساب” و”الغضب الساطع” و”علقوا المشانق” دعا مئات الناشطين على مواقع التواصل الناس إلى النزول للتعبير عن سخطهم ورفضهم ممارسة السياسيين في البلاد، لاسيما بعد ثبوت إهمالهم القاتل في العديد من الملفات، وعلى رأسها كارثة الرابع من أغسطس.

كما عمد بعضهم إلى طرد الوزراء الذين حاولوا النزول إلى الشوارع المدمرة، في مبادرة منهم لمساعدة الشباب الذين تبرعوا لرفع الركام.