تلقت الأصول التركية ضربة جديدة يوم أمس الخميس، لتتراجع الليرة لليوم الرابع على التوالي في معاملات متقلبة، بينما هوت السندات الدولية وسط استمرار المخاوف حيال تناقص احتياطي النقد الأجنبي والتكلفة الباهظة لتدخلات الدولة من أجل دعم العملة.

وكانت الليرة منخفضة أكثر من 0.5% لتسجل 7.0060 مقابل الدولار، في أضعف سعر لها منذ منتصف مايو.

وفي ظل سيولة هزيلة قبيل عطلة عيد الأضحى، أظهرت البيانات الرسمية استمرار البنوك الحكومية في تعزيز المراكز المدينة بالعملة الصعبة، والتي شهدت طفرة منذ مايو. وبلغ صافي تلك المراكز 10.2 مليار دولار الأسبوع الماضي، من 9.1 مليار قبل أسبوع.

وتظهر البيانات وحسابات المتعاملين أن البنك المركزي والبنوك الحكومية باعوا نحو 110 مليارات دولار منذ أوائل العام الماضي من أجل تحقيق الاستقرار في الليرة، مع تسارع وتيرة التدخلات بسوق الصرف الأجنبي في الأشهر الأخيرة.

ويقول بعض المحللين إن تجدد الضغوط على الليرة – بعد عامين من أزمة عملة – يظهر أن التدخلات ربما فقدت زخمها.

وقال فيكتور سزابو من أبردين ستاندرد إنفستمنتس “إنها غير قابلة للاستمرار. إما أن يطلقوا لها العنان (الليرة)، أو أن يفرضوا في تطور سلبي محتمل قيوداً على حركة رؤوس الأموال. يوقف هذا النزيف لكنه يوقف حركة التجارة أيضاً”.

وتراجع صافي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي إلى 28.7 مليار دولار الأسبوع الماضي، أدنى مستوياته منذ منتصف مايو. وفي حين زادت الاحتياطيات الإجمالية إلى 51 مليار دولار، فإن المحللين يقولون إن جزءا كبيراً منها ليس سوى أموال مقترضة أو ذهب.

وقال سيرجي ديرجاتشيف، مدير المحفظة في يونيون إنفستمنت، “تركيا منخرطة في نقاط جيوسياسية ساخنة عديدة والمشكلة أن تلك المغامرات باهظة التكلفة وغير مضمونة النتائج”.

وتراجعت السندات السيادية المقومة بالدولار تراجعاً حاداً إلى مستويات منتصف مايو وسجل إصدار 2030 أكبر انخفاص أسبوعي له منذ عصفت جائحة فيروس كورونا بالأسواق العالمية في مارس، وفقا لبيانات تريدويب.