اتساع دائرة تحقيقات الفساد في الجزائر

انصب اهتمام الحراك الجزائري في «جمعته الـ17»، أمس، على رئيسي الوزراء السابق أحمد أويحيى والأسبق عبد المالك سلال، المسجونين منذ يومين، بتهم فساد إلى جانب عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال، من رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وطالب متظاهرون بـ«القصاص من القتلة»، وحمَلوا بعض المسؤولين الحكوميين في تلك الفترة، الدماء التي سالت، وبخاصة وزير الداخلية سابقا نور الدين زرهوني، ورئيس الحكومة سابقا علي بن فليس.

وشوهد، من بين المحتجين بالعاصمة، والد اللواء المتقاعد علي غديري، رافعا لافتة مطالبة بالإفراج عنه. واعتقل غديري، مدير الموظفين بوزارة الدفاع سابقا ومرشح رئاسية 2019 الملغاة، مساء أول من أمس، ووجه له الجيش تهمتي «المشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دول أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني»، و«المساهمة في وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش، قصد الإضرار بالدفاع الوطني».

إلى ذلك، أفاد مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط»، بأن القضاء سيصدر قريبا مذكرة اعتقال دولية ضد وزير الصناعة سابقا عبد السلام بوشوارب، المقيم في فرنسا، بعد رفضه العودة إلى البلاد للمثول بين يدي قاضي التحقيق بالمحكمة العليا.

ويستأنف قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، غدا، استجواب وزراء سابقين محل متابعة بتهم فساد. ويتوقع أن يستمع إلى وزير النقل سابقا بوجمع طلعي ووزير الأشغال العمومية سابقا عمر غول. كما تم رفع الحصانة البرلمانية عن الوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات.

المزيد….