في فصل جديد من الاحتدام الحاصل بينه وبين أعضاء في البرلمان، لاسيما حركة النهضة برئاسة، راشد الغنوشي، اتهم رئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ، لجنة التحقيق البرلمانية بالتلاعب وتسييس ملف التحقيق في قضيته، معتبراً أن التحقيق معه انتقام وتشفٍ.

وأعرب عن استغرابه من عدم توجيه الدعوة له أو لمن يمثله أمام اللجنة البرلمانية للتحقيق في “قضية تضارب المصالح” التي استقال إثرها الأسبوع الماضي، بعد أن لاحقته الاتهامات، لاسيما من حركة النهضة، من أجل سماع أقواله.

كما اعتبر، بحسب بيان صادر عن حكومة تصريف الأعمال، الجمعة، أن هذا التّصرف منافٍ لقواعد التّحري وبعيد كلّ البعد عن البحث عن الحقيقة.

انتقام وتشفٍ

إلى ذلك، رأى أن “اللجنة مسيّسة منذ تشكيلها وتأسّست بنيّة الانتقام والتشفّي ولم تكن غايتها مطلقا البحث عن الحقيقة، بل كانت تبحث عن تسويق إدانة مسبقة وملفقة تسرّعت في الإعلان عنها وسعت من خلال محاكمة صورية إلى التلاعب بالوقائع للتأثير في ملف هو محل متابعة قضائية”، بحسب تعبيره.

وشددت رئاسة الحكومة على أنّه لا حقيقة إلا الحقيقة القضائية، داعية جميع الأطراف إلى احترام استقلالية القضاء وعدم التأثير فيه بأشكال ملتبسة، مؤكدة احترامها الكامل للمؤسّسات وطالبت بالنأي بها عن الصّراعات.

في المقابل، طلب عياض اللومي، رئيس لجنة التحقيق البرلمانية، في شبهات “تضارب المصالح” لرئيس الحكومة المستقيل، بمنع سفر الفخفاخ ومصادرة أمواله.

تكليف اسم جديد

يأتي هذا في وقت يستعد الرئيس التونسي، قيس سعيد، السبت، لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة وخلافة رئيس الوزراء المستقيل، إلياس الفخفاخ، بعدما حسمت الأحزاب السياسية موقفها واختارت أسماء مرشحيها.

وذهب أغلب الأحزاب إلى اقتراح أسماء شخصيات ذات خلفيات اقتصادية ومالية دون انتماءات حزبية معلنة لها.

كما اتفق كل من حزبي “حركة النهضة” و”قلب تونس” على ترشيح اسمين، هما وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السابق، محمد الفاضل عبد الكافي، والمتخصص في السياسات العمومية، وخيام التركي.

أما حزب “تحيا تونس”، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق، يوسف الشاهد، فقد قدم 5 أسماء لتولي منصب رئيس الحكومة، وهم: سنية بالشيح التي أدارت سابقاً وزارتي الصحة والشباب والرياضة، ورجل الاقتصاد ووزير المالية السابق حكيم بن حمودة، ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء. وتوافق الحزب مع النهضة وقلب تونس في ترشيح الفاضل عبد الكافي وخيام التركي.

يشار إلى أنه وفقاً للفصل 89 من الدستور التونسي، يتعين على رئيس الوزراء الجديد الذي سيختاره الرئيس، السبت، أن يتولى تشكيل الحكومة في غضون شهر، ليتم تمريرها على البرلمان لنيل الثقة.

وإذا لم تتمكن الحكومة المقبلة من نيل ثقة البرلمان، فبإمكان سعيّد حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة في أجل أدناه 45 يوماً وأقصاه 90 يوماً.