عادات معضلة جرائم الأطفال في تركيا إلى الواجهة مجدداً، بعدما أفادت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، غمزة أكوش إلغازدي، بارتفاع معدلها 170% خلال 12 عاماً فقط.

فقد ارتفع عدد جرائم الأطفال العام الماضي إلى 168 ألفا و250، منهم 617 تورطوا بجرائم قتل، و43 ألفا و102 طفل أدينوا بجرائم ابتزاز، و53 ألف و267 شاركوا بشجارات، و6 آلاف و120 منهم متورطون بجرائم جنسية.

أكثر من 3 ملايين طفل في قسم الشرطة

وأضافت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري في تقرير لها أن البيانات الواردة تشير إلى أن عدد الأطفال الذين أُحضروا إلى أقسام الشرطة والأمن في تركيا بين عامي 2008- 2019 تجاوز 3 ملايين و840 ألف طفل، بمعدل 37 طفلاً في الساعة، و6155 طفلاً أسبوعياً، وهؤلاء إما مرتكبو جرائم أو ضحايا لجرائم وانتهاكات.

ولفت التقرير الذي أعدته إلغازدي إلى أن أعداد الأطفال الذين مثلوا أمام السلطات القضائية كضحايا عام 2008 كان 44 ألفاً و153 طفلاً، وارتفع هذا العدد بنسبة 434% على مر السنين ووصل إلى 235 ألفا و931 في عام 2019، وفي المحصلة تجاوز العدد الإجمالي للأطفال الذين وقعوا ضحايا للجرائم بين عامي 2008-2019، مليونا و780 ألف طفل، ووفق هذه المعطيات أصبح 12364 طفلاً ضحايا للجريمة والانتهاكات شهرياً.

تضاعف مرتين!

كما ذكر التقرير أن عدد الأطفال الذين اتجهوا إلى الجريمة تضاعف مرتين في غضون 12 عاماً، حيث بلغ عدد الأطفال الذين اتجهوا إلى الجريمة عام 2008، 62 ألفا و430 طفلا، وزادت النسبة بمقدار 170 في المئة عام 2019، إذ وصل العدد عام 2019 إلى 168 ألفا و250 طفلا.

وأكدت إلغازدي في تقريرها أن الفترة بين عامي 2008-2019، شهدت علاج أكثر من مليون و375 ألف طفل من الجريمة ضمن المراكز التخصصية، لافتة إلى أنّ 36 في المئة من الأطفال الذين تم إحضارهم إلى السلطات القضائية في الفترة ذاتها أي بين عامي 2008 و2019 كانت أعمارهم تقل عن 17 عاماً.

وقالت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري إن عدد الأطفال ما دون سن 11 سنة ممن شاركوا بانتهاكات وتعديات وجرائم ارتفعت نسبتهم إلى 422 في المئة خلال 12 عاماً الماضية، وسجل التقرير إحضار 837 ألفاً و334 طفلاً مادون 11 عاماً إلى وحدات الشرطة والأمن بين عامي 2008 – 2019 بمعدل 191 طفلا يومياً، ويمثل هذا الرقم 21.8 في المئة من إجمالي عدد الأطفال الذين قبضت عليهم قوات الأمن والشرطة خلال 12 عاماً.

“سياسة بلا عدالة”

إلى ذلك، وفي تعليقها على التقرير، قالت غمزة كوش إلغازدي إن “سياسات الحكومة خلال 18 عاماً التي تستبعد العدالة الاجتماعية وتتجاهل رفاهية المجتمع جعلت البلاد على حافة الإفلاس، هناك انحلال كبير في جميع طبقات المجتمع، فالأطفال يعانون من انتهاكات شتى بدءاً من الحق في التغذية الصحية، والتداوي من الأمراض المعدية، ومؤشرات البؤس والحرمان، وعدم المساواة في الفرص، كل هذه العوامل تقضي على حق الأطفال في التنشئة الصحية”، مؤكدة أن “التآكل في بنية الدولة الاجتماعية أثناء فترة العدالة والتنمية يؤثر بالشكل الأكبر على الأطفال تنيجة لسياسة إدارة الفقر المتبعة من الحزب، فالأطفال الذين يكبرون مع الفقر يتعرفون على الجريمة في عصر النمو والتطور”.