وسط التوتر المتصاعد بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، على خلفية التنقيب في البحر المتوسط، وتحرك السفن التركية الأخير، اعتبرت فرنسا أنه من الخطأ الجسيم ترك أمن المتوسط بيد أنقرة.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القبرصي نيكوس أناستسيادس في قصر الإيليزيه، الخميس: سيكون خطأ جسيماً ترك أمن شرق المتوسط في يد أطراف أخرى خصوصاً تركيا.

كما أضاف: “يجب معاقبة منتهكي المجال البحري في شرق المتوسط”.

ليبيا والعقوبات

أما في ما يتعلق بالملف الليبي، فدعا الرئيس الفرنسي الذي تنتقد بلاده الدور التركي في ليبيا، إلى فرض عقوبات على من يتدخلون في الشأن الليبي ويؤججون صراع الأطراف، وذلك من أجل التوصل لوقف إطلاق النار ثم حل سياسي، بحسب تعبيره.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق اليوم أن دفعة جديدة من الموالين لتركيا تضم مئات المقاتلين وصلت إلى الأراضي الليبية، ليصبح إجمالي المجندين الذين نقلتهم أنقرة إلى ليبيا 16500.

التنقيب التركي عن الغاز

يذكر أن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي شهدت على مدى الأشهر الماضية تراجعاً ملحوظاً على خلفية النشاطات البحرية التركية.

وأمس الأربعاء نشرت البحرية اليونانية بوارج في بحر إيجه، بعدما أعلنت حال “التأهب” بسبب الأنشطة التركية لاستكشاف موارد الطاقة، على ما أفاد مصدر في البحرية.

ويستمر الخلاف بين تركيا وكل من اليونان والاتحاد الأوروبي على خلفية حقوق بحرية في شرق المتوسط وسط مساع للسيطرة على موارد في أعقاب اكتشاف احتياطيات غاز كبيرة في السنوات الماضية.

والثلاثاء احتجت وزارة الخارجية اليونانية رسمياً لدى أنقرة عقب إعلانها إرسال سفينة حفر تركية للقيام بعمليات تنقيب في المنطقة البحرية جنوب جزيرة كاستيلوريزو.

وقال المصدر العسكري لوكالة فرانس برس إنّ “الوحدات البحرية نُشرت منذ الثلاثاء في جنوب وجنوب شرقي بحر إيجه”، رافضا كشف مزيد من التفاصيل. وأضاف أنّ الوحدات “مستعدة للرد على أي نشاط”.

اتفاقية مثيرة للجدل

تحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن الإجراء التركي “لا يساعد ويبعث بالرسالة الخاطئة”، داعياً لاتخاذ القرارات المتعلقة بالحقوق البحرية “من خلال الحوار والمفاوضات”.

ووقعت أنقرة العام الماضي اتفاقية مثيرة للجدل مع حكومة الوفاق الليبية تمنح تركيا السيادة على مناطق واسعة من البحر.

وقد اعترضت عدة دول أوروبية عليه في مقدمتها اليونان وقبرص.

في حين رجح محللون أن يكون الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استخدم نفوذه لدى حكومة الوفاق، بوصف بلاده الداعم العسكري الرئيسي لها، من أجل إبرام تلك الاتفاقية المثيرة للجدل

في حين تشعر تركيا بأنها عوملت بشكل غير عادل من دول منافسة في المنطقة سعت لإقصائها عن مشاريع طاقة، بينها مشروع خط أنابيب ضخم بين اليونان وقبرص وإسرائيل لنقل الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا.

وقال أردوغان، الثلاثاء، إن أنشطة الحفر التركية “أحبطت الأفخاخ التي كانت متعمدة ضد تركيا في شرق المتوسط”.

وأضاف “سوف نواصل بدون انقطاع أنشطة الاستكشاف والحفر… في جرفنا القاري” ومناطق مرخص لها من “جمهورية شمال قبرص التركية” التي تعترف بها تركيا فقط.

يشار إلى أن العلاقات بين الاتحاد ا لأوروبي وأنقرة تدهورت على خلفية مسائل عدة، فإضافة إلى أنشطة التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص والدعم العسكري لحكومة طرابلس، أثارت تركيا غضب اليونان والاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا العام عندما توقفت عن منع المهاجرين من التوجه إلى أوروبا، ما تسبب بتدفق عشرات آلاف المهاجرين إلى الحدود اليونانية.