عادت إلى الواجهة مجدداً، الخميس، قضية الجهاز السري لحركة النهضة، وتورطه في الاغتيالات السياسية التي وقعت في تونس قبل سنوات.

وقالت هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين، شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، إن التحقيقات القضائية أثبتت وقوف الجهاز السري لحركة النهضة وراء الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس عام 2013، رغم التعطيل والضغوط التي مارستها الحركة لإخفاء الحقيقة عن التونسيين.

وتفجرت قضية الجهاز السري منذ شهر أكتوبر من عام 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سرّي أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال بلعيد والبراهمي، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أنّ القضاء لم يحسم بعد في هذه القضيّة.

وحول مستجدّات هذا الجهاز السرّي أكدت الهيئة في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، وجود رابط مباشر بينه وبين اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بعد صدور أحكام قضائية نهائية في 20 مايو الماضي توجه تهمة الامتناع عن إشعار السلطات عن معلومات تتعلق بعملية اغتيال البراهمي، إلى عضو الجهاز السري مصطفى خذر وإلى أعضاء آخرين بالجهاز.

بين الغنوشي والجهاز السري

وفي السياق ذاته، تحدّثت عضو الهيئة، إيمان قزازة، عن وجود علاقة وثيقة تربط بين زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي والجهاز السري لحركة النهضة، حيث أكدت أن ملف الاتصالات الهاتفية لمصطفى خذر، كشف عن علاقات تربطه بقيادات سياسية وأمنية من بينها الغنوشي الذي اتصل به هاتفيا 11 مرة قبل يوم من اغتيال البراهمي، وتواصل معه أيضا عن طريق شخص يدعى “كمال البدوي”، والذي تبيّن أنّه يشرف على الطاقم الأمني الخاص بالغنوشي.

وينتظر أن تسلّط هذه المعلومات الجديدة المزيد من الضغوط على رئيس البرلمان، الذي يواجه خطر الإبعاد من الرئاسة النيابية وانتهاء دوره في المشهد السياسي، بعد إيداع لائحة لسحب الثقة منه من طرف أكثر من 85 نائبا.

يذكر أن شكري بلعيد ومحمد البراهمي اغتيلا بالرصاص أمام منزليهما، الأول في 6 فبراير 2013، والثاني في 25 يوليو من العام نفسه.