ألقت السلطات التركية، الثلاثاء، القبض على مواطن بتهمة إهانة الرئيس، رجب طيب أردوغان، من حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي في ولاية دينزلي.

وبناء على تعليمات من مكتب المدعي العام ألقت الشرطة التركية القبض على المواطن “أحمد.أ” في مداهمة لمنزله إثر اتهامه بإهانة أردوغان عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإصدار مذكرة توقيف بحقه.

ويسعى أردوغان إلى السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بحجة وجود حسابات وهمية تنتقد مسؤولين وسياسيين، فضلاً عن نشر بعض الحسابات لخطابات كراهية، وأطلق أردوغان تحذيراته إلى شركات التواصل الاجتماعي والمنصات الاجتماعية بما فيها نيتفليكس، إثر إهانات تعرضت لها ابنته إسراء وزوجها وزير المالية والخزانة براءات ألبيرق بعد نشرهما صور ابنهما المولود حديثاً “حمزة ألبيرق”.

وطرح حزب العدالة والتنمية يوم الثلاثاء مشروع قانون لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي على رئاسة البرلمان التركي، بعد اكتمال مسودة القانون وفق النموذج الألماني الذي يُلزم شركات وسائل التواصل الاجتماعي بافتتاح مكاتب لها وتعيين ممثلين رسميين عنها في تركيا.

ويجبر القانون ممثلي الشركات بحذف المنشورات المتضمنة لعبارات الشتائم والتحقير، وما شابه خلال مدة أقصاها 48 ساعة، تحت طائلة الغرامة المالية.

ويشترط القانون على المستخدمين إدخال بيانات الاتصال والهوية الشخصية عند إنشاء حساب جديد، بهدف الحد من انتشار الحسابات المزيفة، وهو ما ترفضه المعارضة بشكل كبير، لأنه ينتهك خصوصية المشتركين.

وحظيت مسودة القانون بدعم حزب الحركة القومية حليف حزب العدالة والتنمية، ويعتزم ممثلون عن العدالة والتنمية زيارة الأحزاب المعارضة للاستماع إلى رؤيتها حول القانون، حيث يسعى الحزب الحاكم إلى طرح مسودة القانون على البرلمان قبل بدء العطلة البرلمانية التي تبدأ في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وكان المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض فائق أوزتورك أكد الاثنين أن حزبه يعارض فرض رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أوزتورك بياناً قبل بدء مناقشات مشروع القانون في البرلمان قال فيه “بصفتنا حزب الشعب الجمهوري، نحن ضد أي نوع من الرقابة سيتم فرضها على وسائل التواصل الاجتماعي، نحن ضد أي نوع من الرقابة التي على وسائل الإعلام “.

وأضاف أوزترك “إذا التزم مشروع القانون معايير مقبولة دولياً سنأخذها في الاعتبار، لذلك بدلاً من قانون لتطوير حرية الكلام والكتابة والتعبير في وسائل التواصل الاجتماعي، هناك احتمال أن تظهر لائحة حظر، نحن في حزب الشعب الجمهوري نرفض أي حظر”.