أكد أمين عام حركة الشعب في تونس زهير المغزاوي، اليوم الاثنين، أن حزبه لن يشارك في حكومة بديلة لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيل، تضم حركة النهضة.

إلى ذلك، قال المغزاوي “لن نقبل بالمشاركة في الحكومة القادمة إذا ضمت حركة النهضة”، مشددا على “أن أي حكومة في تونس تضم الحركة الإسلامية لن تنجح”، وفق ما نقل عنه راديو “شمس أف أم”.

وتنتهي الخميس المقبل المهلة التي منحها الرئيس التونسي قيس سعيّد، لرؤساء الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، لمدّه بمقترحاتهم بخصوص ترشيح أسماء تتولى قيادة مشاورات تشكيل الحكومة القادمة، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور.

“أصبحت معزولة”

وأوضح أمين عام حركة الشعب، أنه “ليس مكتوبا على جبين تونس إما أن تحكم النهضة أو لا يوجد بديل لذلك”، معتبرا أن الحركة الإسلامية “أصبحت اليوم معزولة، وأنه عليها أن تقبل بالاصطفاف في المعارضة”، بحسب تصريحه.

كما أوضح المغزاوي أن سبب خلاف حركة الشعب مع النهضة، أن حزبه “قطع عن الحركة الإسلامية طريق التعيينات”، إلى جانب “إشعارها في أكثر من مناسبة بأنها شريكة في الحكم وليست المتحكمة فيه”.

فرضيتان لتشكيل الحكومة

ويتقاطع موقف القيادي بحركة الشعب مع موقف الوزير والقيادي بحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي الذي أكد أن “هناك فرضيتين لتكوين الحكومة القادمة، فإما أن تتشكل من النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة، وإما أن تتكون من التيار والشعب وحركة الشعب وتحيا تونس وكتل أخرى كفرضية ثانية.

من جهته، اعتبر الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري أن تصريح القيادي بحركة الشعب “عملية انقلابية على الديمقراطية”، في إشارة إلى نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بها حركته وقلب تونس.

وشدد الخميري على أنه” لايمكن لأي حكومة أن تتشكل في تونس وتضمن الاستقرار دون حركة النهضة”.

صعوبة التوافق

وتكشف هذه التصريحات عن صعوبة توافق الأحزاب البرلمانية حول شخصية معينة لتولي رئاسة الحكومة القادمة، الأمر الذي جعل مراقبين يرجحون أن “المرور إلى حل البرلمان وإعادة الانتخابات التشريعية، بات أحد أقرب السيناريوهات المطروحة في تونس”.

يشار إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلياس الفخفاخ، قدّم الأربعاء استقالته إلى الرئيس التونسي، “لإفساح طريق جديدة أمام رئيس الدولة، للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، واعتبارا للمصلحة الوطنية واحتراما للعهود والأمانات، وتكريسا لضرورة أخلقة الحياة السياسية، وتجنيب البلاد صراع المؤسسات”، حسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة.

يُذكر أن استقالة الفخفاخ الذي تلاحقه قضية شبهة في تضارب المصالح، تزامنت مع قرار مجلس شورى حركة النهضة، “تبني خيار سحب الثقة من إلياس الفخفاخ الذي كان اختاره الرئيس سعيّد في 20 يناير الماضي لتشكيل حكومة نالت ثقة البرلمان يوم 27 فبراير الماضي.