أعد حزب العدالة والتنمية مسودة مشروع لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، بناء على طلب الرئيس ورئيس حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان، يتضمن وجود ممثلين لشركات مواقع التواصل في البلاد، وعقوبات على المنصات التي لا تفي بالتزاماتها القانونية والمالية.

وعقد مشرعون من حزب العدالة والتنمية، يعدون مسودة القانون، اجتماعاً في القصر الرئاسي الاثنين لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة مشروع قانون اعتمد النموذج الألماني لتنظيم عمل وسائل التواصل. ووفق المعلومات الواردة، اتخذ الحزب الحاكم كافة الترتيبات لعرض المشروع على مجلس النواب قبل بدء العطلة البرلمانية تفادياً لتأجيل سن القانون لحين بدء الدورة البرلمانية الجديدة في أكتوبر القادم.

كما من المقرر أن يجري حزب العدالة والتنمية مشاورات مع حليفه حزب الحركة القومية الثلاثاء لإطلاعه على بنود القانون المكون من 11 مادة، قبل أن يقدم مسودة القانون إلى أحزاب المعارضة لوضع ملاحظاتها عليه. وعقب انتهاء المفاوضات يسعى الحزب الحاكم إلى تقديم المشروع لرئاسة البرلمان لعرضه على الجمعية العامة ومناقشته الخميس على أبعد تقدير.

وينص مشروع القانون على أن تفتتح منصات التواصل الاجتماعي التي تملك أكثر من مليون وصول في اليوم الواحد لمستخدمين محليين وأجانب مكاتب لها ضمن القوانين المالية والاستثمارية التركية، وتلتزم بدفع الضرائب وفق القانون التركي.

غرامات وعقوبات

إلى ذلك يفرض القانون غرامات وعقوبات مختلفة على الشركات التي لا تحذف المنشورات والمواد التي تحمل خطاب كراهية وتحرض على العنف خلال مدة يحددها القانون. وأثناء إعداد الاقتراح أكد حزب العدالة والتنمية ضرورة حذف الحسابات الوهمية من وسائل التواصل.

يذكر أن أردوغان كان أعلن مطلع يوليو أنه سيسعى لتقييد وسائل التواصل إثر إهانات تعرضت له ابنته إسراء وزوجها وزير الخزانة والمالية، براءات ألبيرق، على خلفية نشر العائلة صور طفلهم الجديد حمزة على مواقع التواصل، ما أثار حفيظة أردوغان فتوعد بسن قانون لـ”تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي”.

“نرفض أي حظر”

في المقابل أكد المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض، فائق أوزتورك، أن حزبه يعارض فرض رقابة على وسائل التواصل. ونشر بياناً قبل بدء مناقشات مشروع القانون في البرلمان قال فيه: “بصفتنا حزب الشعب الجمهوري، نحن ضد أي نوع من الرقابة سيتم فرضها على وسائل التواصل الاجتماعي، نحن ضد أي نوع من الرقابة على وسائل الإعلام “.

كما أضاف أوزترك: “إذا التزم مشروع القانون معايير مقبولة دولياً سنأخذها في الاعتبار، لذلك بدلاً من قانون لتطوير حرية الكلام والكتابة والتعبير في وسائل التواصل، هناك احتمال أن تظهر لائحة حظر. نحن في حزب الشعب الجمهوري نرفض أي حظر”.