يترقب الشارع السوداني تنفيذ حكم الإعدام في المدانين بقتل المعلم أحمد الخير، الذي قضى في بداية الحراك جراء التعذيب الوحشي في أحد مراكز الاحتجاز، حيث أفادت وكالة أنباء السودان أن ملف الدعوى الخاص بتنفيذ حكم الإعدام في المدانين بقتل المعلم أحمد الخير، والبالغ عددهم 29 مداناً لا يزال على طاولة دائرة المراجعة بالمحكمة العليا.

كانت المحكمة الجنائية الخاصة بالقسم الأوسط في أمدرمان قضت بالإعدام علي المدانين في مقتل أحمد الخير، حيث لا يزال الملف على طاولة دائرة المراجعة بالمحكمة العليا والمكونة من خمسة قضاة، وهي محكمة مناط بها فحص الأحكام التي توافق عليها المحكمة العليا.

يشار إلى أنه إذا وافقت دائرة المراجعة على الحكم حيث يكون تم استنفاد كافة درجات التقاضي على الحكم الصادر من المحكمة، سيحدد رئيس القضاء موعد تنفيذ حكم الإعدام على المدانين باعتبار أن الحق الخاص متعلق بأولياء الدم ولا يجوز لأي جهة، سياسية أو تنفيذية كانت، التدخل في الحكم الصادر ما لم يتنازل أحد أو كل أولياء الدم سواءً كان قبولا للدية أو بالعفو.

أما إذا كان الحق عاماً ومختصا بحق الدولة فإنه لابد من موافقة رأس الدولة في تنفيذ الحكم أو تخفيفه.

كانت المحكمة الجنائية الخاصة بالقسم الأوسط بامدرمان، قد قضت في 30 ديسمبر 2019، بالإعدام شنقًا على 29 من عناصر جهاز الأمن و المخابرات الوطني فى قضية قتل المعلم والناشط السياسي أحمد الخير، جراء التعذيب بمعتقلات الجهاز إبان اندلاع احتجاجات ديسمبر من العام 2018.

تعذيب وحشي

كان أحمد الخير عوض الكريم، هو معلم وناشط سياسي من منطقة خشم القربة، معارضاً للنظام السابق، واعتقل من منزله في 27 يناير2019 واقتيد إلى أحد مقرات الأمن، حيث تعرض لضرب مبرح وتعذيب وحشي خلال فترة توقيفه.

وبحسب شهادة أحد المعتقلين، وهو شاهد الاتهام الأول في القضية أمجد بابكر، أفاد بأن القتيل أحمد الخير تعرض إلى ضرب وتعذيب، بالأسواط وخراطيم المياه، ليدخل بعدها في غيبوبة، ويتم نقلة إلى مستشفى كسلا التعليمي، ويفارق الحياة قبل وصوله المستشفى.

وبعد تحويل الجثمان لمشرحة مستشفى القضارف، صدر بعدها بيان من لجنة الأمن في ولاية كسلا بأن الجثة سليمة ولا تعاني من أي كسور أو تشوهات، وأن سبب الوفاة هو تعرض المجني عليه لحالة تسمم حاد.

ولكن تقرير مستشفى القضارف جاء مخالفا لبيان لجنة أمن الولاية، حيث أفاد طبيب المشرحة بأن المجني عليه تعرض إلى كدمات في أنحاء متفرقة من جسده، الأمر دفع أسرة المجني بفتح بلاغ ضد 41 فردا من جهاز الأمن ، لكن تم التحفظ على البلاغ.

وبعد سقوط نظام الرئيس، عمر البشير، في أبريل، وتعيين الوليد سيد أحمد محمود نائبا عاما مكلفا، جرى إصدار توجيه يوم 4 مايو 2019، بإعادة فتح البلاغ، ورفع ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ عناصر ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ، متهمين بالقضية، قبل إلقاء القبض على 41 عنصرا أمنيا على صلة بها.