أدان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، في بيان، الخميس، قرار تأييد أحكام الإعدام الصادرة في إيران ضد ثلاثة متظاهرين، لمشاركتهم في احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وذكر البيان أن الشبان الثلاثة، وهم أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي، أكدوا تعرضهم للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم، تم استخدامها فيما بعد ضدهم “خلال المحاكمات الجائرة”.

وقال خبراء الأمم المتحدة: “ننضم اليوم إلى مئات الآلاف من الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين أدانوا أحكام الإعدام هذه، ونحث رئيس السلطة القضائية على إلغاء هذا القرار على الفور وعلى إجراء مراجعة قضائية فورية ومستقلة”.

كما دعا الخبراء إلى “إجراء تحقيق مستقل وحيادي في مزاعم التعذيب، تليها محاكمة للمتهمين إذا كانت الادعاءات ضدهم قائمة على أسس جيدة”.

ووقّع على البيان كل من جافيد رحمن المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، وأغنيس كالامارد المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء، وكليمنت نياليتوسي فول المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بالإضافة إلى أعضاء الفرق المعنية بالاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

وجاء في البيان أن “فرض عقوبة الإعدام على أساس اتهامات واسعة النطاق تتعلق بالأمن القومي من شأنها أن ترقى إلى انتهاك صارخ لالتزامات إيران في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التعذيب، وكذلك الحق في الحياة والحرية والأمن، وحرية التعبير والتجمع السلمي”.

وقال الخبراء إنه في 14 يوليو/تموز الماضي، تم تأكيد أن المحكمة العليا أيدت أحكام الإعدام الصادرة بحق مرادي وتمجيدي ورجبي بعد إدانتهم بالتخريب خلال احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في حين ينفي الرجال الثلاثة الاتهامات.

وأشار البيان لتعرض الرجال الثلاثة للتعذيب على أيدي السلطات الإيرانية أثناء احتجازهم، بما في ذلك “الضرب والصدمات الكهربائية والتعليق رأساً على عقب من أقدامهم ما أجبر الشبان على الإدلاء باعترافات قسرية”.

وذكّر البيان بأن الاحتجاجات اندلعت في جميع أنحاء البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بعد تغيير في السياسة الحكومية المتصلة بأسعار البنزين. وأضاف: “قمعت قوات الأمن الحكومية الاحتجاجات بعنف، حيث قُتل 304 أشخاص على الأقل”.

وأكد الخبراء أن “الحملة القمعية شملت اعتقالات جماعية للمتظاهرين، ولم تجر الحكومة تحقيقاً محايداً ومستقلاً وشفافاً في أحداث الاحتجاجات، ولم تكشف عن أرقام رسمية بشأن عدد الوفيات والإصابات”.

وأكد الخبراء أن “هذه القضية ليست حادثة معزولة حيث هناك تقارير واسعة النطاق عن الاعتقال التعسفي للمتظاهرين والتعذيب للحصول على اعترافات كاذبة” في إيران، مضيفين: “هناك أفراداً آخرين قد سجنوا وربما حُكم عليهم بالإعدام لمشاركتهم في الاحتجاجات“.

وختم الخبراء: “لقد أثرنا مخاوفنا مع حكومة إيران، ونحثها مرة أخرى على إجراء تحقيق مستقل ونزيه وشفاف في أحداث نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ومقاضاة المسؤولين الحكوميين الذين ثبت تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان، وإطلاق سراح جميع الأفراد الذين تم اعتقالهم بتهمة التظاهر السلمي”.