بعد تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل أسبوعين حول نيته تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد عقب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تحتوي على إهانات شديدة لابنته إسراء ألبيرق وطفلها الرضيع، بات قانون لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي قيد التداول بين الحزب الحاكم، الذي أعد مسودة القانون وبين أحزاب المعارضة.

وبحسب صحيفة حرييت التركية فإن مسودة القانون التي طلب أردوغان إعدادها لقيت رفضاً من أحزاب المعارضة لبعض البنود الواردة، لاسيما لجهة مشاركة بيانات المستخدمين مع الأجهزة الأمنية والقضائية، وطلبت المعارضة من العدالة والتنمية تعديل تلك البنود، وهذا يعني تأجيل طرح مشروع القانون على البرلمان لحين بدء الدورة البرلمانية الجديدة في أكتوبر القادمة كون البرلمان سيدخل في عطلة برلمانية خلال يوليو الجاري.

ووفق حرييت فإن القانون أعده الحزب الحاكم بشكل يشابه قانوناً ألمانياً لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي في ألمانيا الاتحادية ودخل حيز التنفيذ عام 2018.

ملامح القانون المرتقب

ويبحث العدالة والتنمية مسودة القانون مع حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة بشكل غير رسمي، ومن المقرر إنشاء لجنة مشتركة بشأن التعديلات المقترحة من المعارضة، بعد توافق في الآراء للمضي بهذا التعاون، وفي حال عدم الانتهاء من التعديلات المطلوبة لن يطرح مشروع القانون على البرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية التي تشارف على الانتهاء، على أن يطرح أمام نواب البرلمان في بداية دورتهم البرلمانية المقبلة.

وينص القانون على قبول الأفعال التي يجرّمها القانون التركي كجرائم أيضاً على مواقع التواصل، ومشاركة البيانات الشخصية لمرتكبيها مع الأجهزة الأمنية والقضائية.

ويتوجب على شركات وسائل التواصل الاجتماعي افتتاح مكاتب رسمية لها في تركيا، وسداد الضرائب المترتبة على إيرادات الإعلانات.

واشترط العدالة والتنمية على الشركات الاحتفاظ ببيانات مستخدميها في تركيا، وحذف كافة المنشورات المتعلقة بدعم الإرهاب والمتضمنة لخطاب الكراهية خلال مدة أقصاها 24 ساعة، تحت طائلة غرامة مالية تتراوح ما بين مليون و5 ملايين ليرة تركية.