قدم السفير الموريتاني المعين في روما، ومدير ديوان رئيس الدولة السابق الدكتور إسلكو ولد إيزيد بيه، استقالته من منصبه على خلفية استدعائه من طرف لجنة التحقيق البرلمانية التي تنظر في فضيحة محاولة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الاستحواذ على جزيرة موريتانية خلال السنوات الأولى من حكم محمد ولد عبدالعزيز.

وقال ولد إيزيد بيه، وهو أحد كبار معاوني الرئيس السابق، وتولى في عهده عدة حقائب وزارية، من بينها وزارة الخارجية: “قررت اللجنة البرلمانية الزج باسمي في موضوع لم أسمع عنه لا من قريب ولا من بعيد يتعلق بمحاولة مزعومة لبيع جزيرة “التيدره” لأمير قطر السابق”.

وأضاف الأكاديمي والسياسي الموريتاني المخضرم أنه تم استدعاؤه للمثول أمام لجنة التحقيق “بناء على تصريحات لمستشار قانوني للرئيس السابق السيد محمد ولد عبدالعزيز تطوع بالإدلاء بها أمام اللجنة دون أن توجَّه له الدعوة أصلًا حسب مصادر موثوقة”، على حد ما ورد في بيان نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صباح اليوم.

وأعلن ولد إيزيد بيه أنه قرر “العزوف عن أية التزامات سابقة.. لكي أتفرغ مرحليا لصقل ما أمكن مما لحق بسمعتي وكرامتي من دنس ظلما وعدوانا”، حسب تعبيره.

وكشف ولد إيزيد بيه أنه مثل أمام لجنة التحقيق و أحصى “عددا كبيرا من التناقضات كان بوسع اللجنة -ومن يتحكم فيها- أن تأخذه في الحسبان تفاديا للدوس على شرفي كموظف عمومي قديم وكأحد الأطر العصاميين القلائل في البلد وكمجرد مواطن موريتاني وتلطيخ سيرة تسييرية نظيفة أعتبرها بالإضافة إلى القدرة المشهودة على الإدلاء برأيي فيما يتعلق بالشأن العام بحرية وموضوعية مكسبيّ الوحيدين بعد تجربة طويلة ومتنوعة في خدمة وطني”، على حد قوله.

وتوقع مراقبون استدعاء عدد من كبار معاوني الرئيس السابق بعد أن أضيف للتحقيق في قضايا الفساد خلال حكم ولد عبد العزيز 2008-2019 ملف الجزيرة الموريتانية، ومن بين الأدلة التي يواجه بها المحققون البرلمانيون المتهمين بالتورط في هذه الفضيحة وثائق تظهر رسائل سرية لسفير قطر في نواكشوط إلى وزارة الخارجية القطرية وديوان الأمير، وكذلك شهادة مثيرة أدلى بها المحامي إبراهيم ولد داداه وهو مستشار قانوني سابق في رئاسة الجمهورية ووزير سابق للعدل.