مع تأكيده على الاستمرار بإغلاق الحقول والموانئ حتى الاستجابة لمطالب الشعب، اشترط الجيش الليبي، السبت، وضع آلية تضمن عدم وصول عوائد النفط ليد الميليشيات والمرتزقة.

في التفاصيل، أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، السبت، في كلمة متلفزة، شروط إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية، قائلاً إنه ينبغي وضع آلية شفافة، وبضمانات دولية، تكفل عدم ذهاب عوائد النفط لدعم الميليشيات الإرهابية والمرتزقة.

ودعا المسماري إلى فتح حساب خاص في إحدى الدول، تودع فيه عوائد النفط، مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كل الشعب الليبي وكافة الأقاليم، مشيراً إلى ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي لمعرفة كيفية ووجهات إنفاق عوائد النفط خلال السنوات الماضية، ومحاسبة من تسبب في إهدار عوائد النفط وإنفاقها في غير محلها.

وإلا “مستمرون بالإغلاق”

كذلك لفت المسماري إلى أنه دون تحقيق ذلك، وتنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي، لن يكون بالإمكان إعادة فتح موانئ وحقول النفط.

إلى ذلك، شدد على أن الجيش الوطني يثمن ثقة الشعب الليبي في قيادة القوات المسلحة الليبية من خلال تفويضها للتفاوض مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق كل المطالب.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قدرت السبت، خسائر الإقفالات النفطية بـ6 مليارات و738 مليونا و228 ألف دولار خلال 175 يوما من إغلاق حقول وموانئ النفط الذي بدأ في يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك حسب إحصائية نشرتها على صفحتها بموقع “فيسبوك”.

النزاع .. “فرصة”

يشار إلى أن الساحة الليبية باتت تشكل ملعباً واسعاً قد يدر الكثير من الأموال على تركيا وشركاتها، بحسب ما أكده مسؤولون ليبيون.

فقد وجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في النزاع الليبي فرصة للحصول على صفقات تجارية مربحة تحال إلى الشركات التركية، ومن ضمنها ما يمتلكه أفراد عائلته ورجال الأعمال المقرّبون منه.

وتسعى أنقرة عبر اتفاقيات مع حكومة الوفاق في طرابلس إلى جعل الشركات التركية تستحوذ على الجزء الأكبر من المشاريع في ليبيا خاصة في مجالات الإنشاء والطاقة.

وآخر التحركات في هذا المجال، كانت قبل أيام، عندما عقد رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، اجتماعا بحث فيه إعادة الشركات والاستثمارات التركية إلى ليبيا، لاستئناف العمل في المشروعات المتوقفة بين البلدين، وأن تكون هذه العودة منطلقا لعملية شراكة مدروسة ومتوازنة، بحسب بيان حكومة السراج.

وتبعا لذلك، أعلنت بعض الشركات التركية عزمها التوجه إلى ليبيا للبدء في أعمالها، من بينها شركة “كاراداينيز” القابضة التي قالت إنها سترسل فريقها إلى ليبيا خلال أسابيع لإمداد غرب ليبيا بالكهرباء عن طريق ميناءي غرب طرابلس الخمس ومصراتة، كما عبرت شركة “كرباورشيب” التركية عن استعدادها لإرسال محطات عائمة للمساعدة في توفير التيار الكهربائي والحد من انقطاعاته المتكررة.

أردوغان وحاشيته

إلا أن بحثا معمقا حول هويّة أكبر الشركات التي تعمل أو تخطط للعمل في ليبيا، يظهر أن ملكيتها تعود لعائلة أردوغان أو رجال أعمال مقربين منه، ومنتمين لحزب العدالة والتنمية.

وتطمح هذه الشركات في الفترة المقبلة إلى توسيع أعمالها في ليبيا والحصول على عقود أخرى في مجال التسليح و الاستشارات العسكرية والتدريب وكذلك الأمن والحراسة لصالح قوات حكومة الوفاق، من أجل ضمان تواجد تركي دائم في ليبيا.