في خضم جائحة كورونا والانهيار المتسارع الذي شهدته العملة التركية، كان تحرك البنك المركزي التركي لضبط السوق من خلال برنامجه للتيسير الكمي أحد الأسباب في الخروج السريع للمستثمرين الأجانب من استثماراتهم بمحافظ الأوراق المالية.

وأدى برنامج التيسير الكمي الذي بدأه المركزي التركي في مارس الماضي إلى ارتفاع حيازته من الدين الحكومي لنحو 89 مليار ليرة أو ما يوازي نحو 13 مليار دولار مقارنة مع نحو 19 مليار ليرة فقط بنهاية العام الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

ومن بين تلك الحيازة أصول بنحو 23 مليار ليرة من صندوق للبطالة في وقت كان به البنك هو حجر زاوية خطة الحكومة التركية لمواجهة الجائحة التي تسبب في توقف شبه كلي للاقتصاد في أبريل ومايو وخروج الملايين من سوق العمل.

وساهم برنامج التيسير الكمي وشراء الأصول الذي اتبعه المركزي التركي في موجة نزوح للأجانب من أدوات الدين مع تراجع حيازتهم بنهاية مايو الماضي إلى 4.3% وهو مستوى قياسي منخفض بحسب بيانات المركزي التركي.

وتسببت مجموعة من التشريعات الحكومية في تراجع نسبة حيازة الأجانب لأدوات الدين التركية على مدار الأعوام القليلة الماضية وبالتحديد منذ العام 2017 الذي كانت تبلغ فيه حيازتهم بأدوات الدين الحكومية نحو 20%.

ويقول المحللون إن موجة النزوح الأخيرة للأجانب من أدوات الدين الحكومية التركية تسببت في الهبوط الحاد بقيمة الليرة والتي وصلت قيمتها أمام الدولار في مايو الماضي إلى مستوى متدن قياسي، كما أنها تسببت أيضا في افتقار السلطات للسيولة اللازمة لتمويل الاحتياجات التمويلية الخارجية بالتزامن مع نزيف حاد للاحتياطات الأجنبية.

وسحب المستثمرون الأجانب نحو 11 مليار دولار من الأسهم والسندات التركية منذ مطلع العام الجاري ما يجعل تركيا من بين أسوأ الأسواق الناشئة في فئتها فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في محافظ الأوراق المالية، بحسب مصرف “دويتشه بنك”.

فيما قال نيكولاي ماركوف، كبير الاقتصاديين لدى Pictet Asset Management لوكالة رويترز إن الأزمة العالية ستتسبب في توجه الحكومة نحو عمليات تسييل العجز مع يعني المزيد من التضخم خلال الفترة المقبلة.