بعد ضغوط وتهديدات مارستها حركة النهضة، لسحب الثقة منه وإسقاط حكومته أو إجباره على توسيع الائتلاف الحكومي، ليستوعب حركة “قلب تونس” وحليفها “ائتلاف الكرامة”، أعلن البرلمان التونسي، الجمعة، تشكيل لجنة تحقيق في شبهات فساد وتضارب مصالح واستغلال نفوذ تلاحق رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، وباتت هذه التهم تهدد مستقبل حكومته، خاصة مع تزايد ضغوط حلفائه السياسيين لدفعه على الاستقالة.

وتضمّ اللجنة التي انطلقت في أعمالها أعضاء من مختلف الكتل البرلمانية باستثناء كتلة الحزب الدستوري الحر، حيث من المنتظر أن تستمع إلى شهادات جهات ذات علاقة بملف الفساد وتضارب المصالح، على رأسهم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وبعض الإدارات والوزارات المعنية، كما تدرس طلبا تقدّم به عدد من النواب، يقضي بتنحّي الفخفاخ عن منصبه، وتفويض صلاحياته لأحد الوزراء، إلى حين انتهاء التحقيقات المتعلقة بقضيته.

ويواجه الفخفاخ اتهامات باستفادة شركات يمتلك أسهما فيها من صفقات مع الدولة، عقب توليه السلطة، حققت أرباحا بنحو 44 مليون دينار (حوالي 15 مليون دولار)، وهو ما يمنعه القانون التونسي الذي يحظر في فصله 18 من قانون الإثراء غير المشروع، على رئيس الحكومة أن يمتلك أسهما في أي شركة خاصة مهما كانت، وأن يكون مسيراً لأي شركة خاصة، ويفرض عليه الخروج من أي مسؤولية وتكليف غيره بالتصرف في أسهمه في ظرف أقصاه 60 يوماً من توليه المسؤولية.

هذه التهم الثقيلة التي يواجهها الفخفاخ تهدد مصير حكومته التي أصبح مستقبلها على المحك، خاصة مع ضغوط وتهديدات تقودها حركة النهضة، حليفه الأكبر في الائتلاف الحكومي، لسحب الثقة منه وإسقاط حكومته أو إجباره على توسيع الائتلاف الحكومي ليستوعب حركة “قلب تونس” وحليفها “ائتلاف الكرامة”، وهي الشروط التي يرفضها الفخفاخ.

وسبق أن أعلن رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، خلال جلسة برلمانية لعرض حصيلة 100 يوم من عمل حكومته، أنه مستعد لتقديم استقالته في حال وجود أي إثباتات بشأن مخالفته للقانون.