مع دخول مفاوضات سد النهضة يومها الثامن، أعلنت وزارة الموارد المائية المصرية، الجمعة، أن اجتماعاً عقد لمناقشة الاتفاق حول ملء و تشغيل السد برعاية الاتحاد الإفريقي والأوروبي وأميركا وممثلي الدول والمراقبين، فتم عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث، في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية.

وخلال اجتماع اللجنة الفنية، طرحت مصر بعض الصياغات البديلة للتفاهم بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات التي تكون شحيحة الإيراد في كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء، إلا أن القاهرة تفاجأت باقتراح إثيوبي مفاده تأجيل البت في النقاط الخلافية بعملية التفاوض الحالية على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التي سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية من أجل متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما رفضته مصر شكلاً وموضوعاً.

كما تابعت وزارة الري، أنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التي تمس الشواغل المصرية في قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفني للاتفاق إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقاً أي بعد توقيع الاتفاق.

لا اتفاق

فيما استمرت المناقشات في اللجنة القانونية دون التوصل لتوافقات حول النقاط الخلافية.

وفى نهاية اجتماع اللجنة الفنية اتفقت الأطراف على قيام إثيوبيا بدراسة البدائل التي طرحتها مصر على أن يتم النقاش حولها في الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي سيُعقد الأحد القادم.

في السياق، أعربت الوزارة المصرية عن أملها أن تتعامل إثيوبيا بإيجابية مع البدائل المصرية للوصول إلى حلول مرضية.

إثيوبيا تقلل الفرص

يذكر أن وزارة الري المصرية كانت ذكرت سابقاً، أن تمسك إثيوبيا المستمر بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بالإتفاقية، يقلل من فرص التوصل إلى حل شامل، لأن النقاط الخلافية تمثل العمود الفقري للجزء الفني والقانوني من الاتفاق بالنسبة لمصر.

كما أكدت أن المراقبين طرحوا خلال الاجتماعات الماضية بعض الملاحظات والاستفسارات بغرض تقريب وجهات النظر، حيث قامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها.

إلى ذلك، شدد الجانب المصري للمراقبين على أن القاهرة لن تقبل بأي صياغات منقوصة لا تراعي الشواغل المطلوبة أو تؤجل مناقشه القضايا الخلافية بين الدول الثلاثة، مشيراً إلى أن مصر قدمت العديد من البدائل ورفضتها إثيوبيا.

يذكر أنه وفي الوقت الذي تراوح المفاوضات بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا مكانها، حذرت المستشارة السابقة لسياسات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، أمل قنديل، من أن سد النهضة الإثيوبي يشكل خطراً على مصر والسودان.

وأضافت في مقال لها بموقع المجلس الأطلسي، وهو مؤسسة بحثية شهيرة بالولايات المتحدة، أن إثيوبيا أكملت السد خلال المحادثات الثلاثية التي طال أمدها منذ عام 2011، دون الامتثال للقواعد الدولية التي يجب اتباعها تجاه مصر والسودان، وفي النهاية، رفضت إثيوبيا تنفيذ الالتزامات تجاه جيرانها.

كما ولفتت إلى أنه في الشهر الماضي أعلنت أديس أبابا نيتها ملء خزان السد دون التوصل إلى اتفاق، ودفع ذلك مصر والسودان إلى طلب تدخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رسمياً، لتفادي الأخطار الكبيرة التي تهدد السلام والأمن الدوليين من مثل هذه الإجراءات الأحادية.

إلى ذلك، شددت على أن بناء السد يستلزم حدوث تقييم للأثر البيئي والاجتماعي عبر الحدود، كحق قانوني للدول المتضررة، وهو أمر لا يسقط بالتقادم، وإذا أعلن المسؤولون الإثيوبيون مرارا وتكرارا أن السد مسألة “سيادة”، فإن مفهوم “السيادة” على مورد طبيعي مشترك ليس له مكان في قانون المياه العذبة الدولي.