في ضغط جديد على الحكومة التونسية بغية تحقيق مطالبها، دعت حركة النهضة، صاحبة الأغلبية في البرلمان الخميس، رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إلى الاستقالة من منصبه، على خلفية شبهة تضارب المصالح التي طالته وفشل الائتلاف الحكومي، ما يهدد مصير الحكومة بأكملها، في وقت تحاول فيه تونس معالجة مشاكل المالية العامة وخفض العجز، التي زادت من حدتها أزمة تفشي فيروس كورونا.

وفي خطوة تهدف إلى ابتزاز الفخفاخ لإجباره على القبول بتوسيع الائتلاف الحكومي ومراجعة تحالفاته السياسية أو الاستقالة، قال رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني إنّ “النهضة تدعم الفخفاخ وصبرت على اختياراته ولكنه متمسك بتركيبة الحكومة وغير مستعد لتوسيعها”.

ضم حلفائها

ووجدت النهضة في تهم الفساد وتضارب المصالح الموجهة إلى رئيس الحكومة التي لم تصدر بعد نتائج التحقيقات فيها، فرصة سانحة لفرض مطالبها بتوسيع الائتلاف الحكومي ليستوعب حركة قلب تونس وحليفها ائتلاف الكرامة، حيث أشار الهاروني في تصريح إذاعي أن النهضة ستتخذ موقفها على ضوء نتائج التحقيقات في قضية تضارب المصالح وأنّ مجلس الشورى سيجتمع يوم الأحد القادم لاتخاذ القرار المناسب بخصوص رئيس الحكومة، مضيفا أن النهضة ستواصل العمل من أجل تشكيل حكومة واسعة تعطي استقرارا للحكم”، بحسب زعمه.

إلى ذلك، أقرّ الهاروني بفشل تركيبة الائتلاف الحكومي الذي تتزعمه النهضة في تحقيق الأهداف المطلوبة منه وتكريس الانسجام فيما بينه، مؤكدا أن الحركة تتمسك بتوسيع الائتلاف قائلا “حسب فهمي للتطوّرات، أنصح الفخفاخ بالاستقالة، والحكم أداة لخدمة البلاد، وهذا الائتلاف الحكومي لم ينجح”.

وتضع قرارات النهضة الفخفاخ أمام معادلة صعبة وهي إما الاستجابة لمطالبها بتوسيع الحكومة والقبول بحزب قلب تونس وكتلة ائتلاف الكرامة، وإما سحب دعمها منه وبالتالي التعجيل بإسقاط حكومته.