جدد زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلتشدار أوغلو، انتقاده للرئيس رجب طيب أردوغان و”سياساته القمعية الساعية لفرض وصايتها على القضاء والإعلام”.

وقال كيلتشدار أوغلو في كلمة له أمام كتلة حزبه البرلمانية الثلاثاء “إن الحكومات القمعية منزعجة دائماً من عرض الحقائق على الجمهور، إن المستبدين يخشون ذلك بشكل كبير، لذلك ينشدون العقاب، وفي هذا الإطار عاقبوا قناتي Halk TV و Tele1، فهم لايريدون آراء مختلفة تنتقد الحكومة”.

وكان المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي قرر الأسبوع الماضي تعليق البث لقناتي Halk TV و Tele1المعارضتين، لمدة 5 أيام، كعقاب أولي مع التهديد بسحب التراخيص على نحو نهائي حال تكرار العقوبة ذاتها.

كذلك انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري استمرار اعتقال سلطات بلاده لصحافيين معارضين ومحاكمتهم بناء على مقالات وأخبار نشروها، “لماذا يتواصل اعتقال الصحافيين باريش بهلوان، مراد عجيل، هوليا كيلينتش، ميسر يلدز، عثمان كافالا، صلاح الدين بك، لِمَ تستمر محاكمتهم رغم رفض المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لهذه المحاكمة” أضاف كيلتشدار أوغلو، وتابع “يظنون أنهم يحجبون الحقيقة بإغلاق القنوات التلفزيونية، وتكميم أفواه الصحافيين، ولكن الحقيقة ستظل واضحة للجميع، فلهذه الأمة ضمير”.

قانون تعدد النقابات

وتعقيباً على قانون تعدد النقابات الخاص بنقابات المحامين والذي يتيح تشكيل أكثر من نقابة في الولايات الكبرى ما يسمح للمحامين الموالين للحزب الحاكم تشكيل نقابات خاصة بهم، قال كيلتشدار أوغلو إن “مشروع قانون النقابات المتعددة يخون أنظمة الجمهورية التركية، لقد جرى إعداد القانون في القصر (القصر الرئاسي)، ولم يُستشر وزير العدل عبد الحميد غل ولا وزارته ولا نقابات المحامين في هذا القانون، سيحظى محامو أردوغان بنقابات خاصة بهم”.

ووافقت لجنة العدل داخل البرلمان التركي صباح الاثنين على مواد القانون والتعديلات المطروحة عليه، تمهيداً لتقديمه إلى البرلمان يوم الخميس القادم للتصويت عليه، وسط توقعات بنيله أصوات نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية الذين يشكلون أغلبية النواب، ما يجعل الموافقة على مشروع القانون محسومة.

ويواصل المحامون ورؤساء نقابات المحامين الرافضين لمشروع القرار احتجاجاتهم في العاصمة أنقرة وكبرى المدن التركية مع تزايد احتجاجات النقابات الرافضة لمشروع القانون لأنه “يفرض وصاية حكومية على النقابات”، حيث يرفض رؤساء 63 نقابة للمحامين في عموم البلاد مشروع القانون، ويمثل هؤلاء 80% من محامي تركيا البالغ عددهم 125 ألف محامٍ.

بدوره أكد الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض مدحت سانجار رفض حزبه مشروع قانون تعدد النقابات، وأشار في مؤتمر صحافي الثلاثاء إلى “الضغوط الممارسة على السلطة القضائية من خلال التدخل في النظام الانتخابي لنقابات المحامين، إن الحكومة لديها نهج إداري انتقامي”.