انشق 39 من الديمقراطيين في مجلس النواب وصوتوا لصالح اقتراح من الحزب الجمهوري في مجلس النواب يوم أمس الأربعاء لتقييد وصول الصينيين إلى مشاريع البنية التحتية الأميركية إذا ارتكبت تلك الشركات الصينية انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقدم النائب ريك كراوفورد اقتراحًا بإعادة الالتزام، مما يحد من وصول الصين إلى برامج البنية التحتية الأميركية إذا ساعدت الشركات الصينية المملوكة أو التي تديرها أو الشركات الصينية في بناء معسكرات اعتقال الأويغور المسلمين.

وسيعيد اقتراح إعادة الالتزام، الذي اعتمده مجلس النواب، الآن مشروع قانون البنية التحتية للديمقراطيين في مجلس النواب الذي تبلغ قيمته 1.5 تريليون دولار إلى لجنة النقل والبنية التحتية، متضمنا القانون الجديد للنائب كراوفورد للحد من وصول الصينيين إلى مشاريع البنية التحتية الأميركية طالما أنها ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتبنى مجلس النواب اقتراح كراوفورد بإعادة الالتزام بـ224 صوتا لصالح هذا الإجراء و193 صوتا ضد الاقتراح.

وهذه هي المرة السابعة التي يجبر فيها الحزب الجمهوري الديمقراطيين على تعديل مشروع قانونهم للبنية التحتية بالموافقة على اقتراح بإعادة الالتزام. كما يشكك فوز الجمهوريين في قدرة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على السيطرة على أعضائها العاديين من الانشقاق والتصويت على تدابير الحزب الجمهوري.

وكان خبراء سياسيون ومراسلون قد كتبوا في وقت سابق أن فوز الجمهوريين بناء على اقتراحات بإعادة الالتزام بالأصوات يشكل “إحراجاً” لقيادة الحزب الديمقراطي.

وقال الجمهوريون، الأربعاء، إن مشروعات البنية الأساسية المحلية يجب ألا تذهب إلى الشركات الحكومية الصينية التى تضطهد مواطنيها.

وقال كراوفورد لدى تقديمه تعديله في مجلس النواب يوم الأربعاء “لا يمكننا أن نسمح للحكومة الصينية بالسيطرة على شبكة الطاقة أو نظام النطاق العريض – ونعلم جميعا أن السماح للشركات الصينية بالمنافسة على هذه المشاريع غالبا ما يفتح الباب أمام سيطرة الحكومة الصينية”.

وأضاف “أن الصين أظهرت مراراً وتكراراً عداءها لمصالح أميركا والمعايير الدولية للشفافية والمساءلة بينما انتهكت الأخلاق الإنسانية الأساسية”.

وأضاف كراوفورد: “علينا التزام أخلاقي بضمان عدم استفادة أي حكومة تعامل مواطنيها بهذه الطريقة”.