حذر الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد من “اتفاقية سرية” قال إنها “يتم التفاوض عليها بعيدا عن أعين الشعب الإيراني” لمدة 25 عاما مع دولة أجنبية، وذلك لدى إشارته إلى مباحثات بين طهران وبكين لإبرام اتفاقية تعاون بين إيران والصين لمدة 25 عاما.

وأفاد موقع “دولت بهار” التابع لأنصار أحمدي نجاد، في تقرير الأحد، أن الرئيس الإيراني السابق أكد أن “أي اتفاقية سرية ودون الرجوع إلى إرادة الشعب الإيراني مع أطراف أجنبية يتعارض مع مصالح الدولة والأمة، تعتبر غير شرعية ولن تعترف بها الأمة الإيرانية”.

وكان أحمدي نجاد يتحدث عن المفاوضات الجارية من أجل إبرام اتفاقية تعاون شامل بين إيران والصين لمدة 25 عامًا، والتي وافق عليه مجلس الوزراء الايراني، الأسبوع الماضي.

ووفقا لموقع “دولت بهار” جاءت انتقادات أحمدي نجاد خلال كلمة له في مقاطعة جيلان، شمال البلاد، مساء السبت، حيث قال: “لقد سمعت أنهم يتفاوضون ويريدون توقيع اتفاقية جديدة لمدة 25 عامًا مع دولة أجنبية دون علم أحد”.

شبيهة بالاتفاق النووي

كما شبّه هذه الاتفاقية بنص الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الغربية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي قال إنه ظل “سريا” و”لم يطلع عليه لا نواب البرلمان ولا الشعب”.

وقال أحمدي نجاد مخاطبا الحكومة: “سيكون من مصلحتكم إذا سمحتم للشعب بمعرفة مضمون الاتفاقيات والمعاهدات مع الأطراف الأجنبية، لأن آراء الشعب تقدم المقترحات والمطالبات وإذا كانت هناك مشكلة، فيمكن حلها”.

الحكومة ترد على أحمدي نجاد

من جهته، قال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن “هناك معادين للتعاون الاستراتيجي بين إيران والصين”، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد.
ودافع موسوي خلال مؤتمر صحفي له الاثنين، عن الاتفاقية المذكورة، قائلا إن “وثيقة التعاون الشامل والاستراتيجي لمدة 25 عاما بين إيران والصين، مشرفة وتصب في مصلحة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين”.

وأضاف أن ” قضية إبرام هذه الاتفاقية ليست جديدة، بل تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس الصيني إلى طهران حول التعاون الاستراتيجي بين البلدين وتم التوقيع على وثيقة حول ذلك”.

وقال موسوي إن “أحد بنود تلك الوثيقة هو وجود خطة تعاون استراتيجي والتي قدم ظريف مسودتها إلى بكين خلال زيارته العام الماضي وقد تم تبادلها.”

خطة الـ25 عامًا

هذا ووافقت الحكومة الإيرانية على مسودة خطة التعاون مع الصين الأسبوع الماضي يوم 21 يونيو/حزيران، وذلك بحضور الرئيس الإيراني، حيث تم بموجبها تكليف وزارة الخارجية بالتوصل إلى اتفاق مع الجانب الصيني بشأن تفاصيل الخطة وإعداد النص الأصلي للتوقيع بين البلدين.

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الخطة حتى الآن، لكن تقارير سابقة أشارت إلى خطة لجذب الاستثمارات الصينية بقيمة 400 مليار دولار في قطاع الطاقة الإيراني، على الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين لم يعلقوا رسميًا على ذلك.

وكانت مجلة “بتروليوم اكونوميست” الاقتصادية البريطانية قد نشرت مقالًا في 3 سبتمبر 2019، ذكرت فيه أنه خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للصين، تم توقيع اتفاقية غير علنية بين الجانبين.

ووفقًا للمجلة، نصت الاتفاقية على أن تستثمر الصين 280 مليار دولار في قطاعات الطاقة والنفط والغاز في إيران على مدى السنوات الخمس المقبلة، ثم 120 مليار دولار في مجال البنية التحتية للنقل والطرق على مدى السنوات المقبلة.

وتضمن الاتفاق وجود 5000 من المتخصصين والعمال الصينيين في إيران، وكذلك بيع النفط والغاز الإيراني للصين مقدمًا بالاتفاق، في حين يمكن للصين دفع ثمن المنتجات المشتراة مع تأخير لمدة عامين.

لكن ظريف نفى وجود اتفاقية سرية في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، قائلا “لا يوجد اتفاق لتكون هناك بنود معينة”.

لكن ظريف كان قد أعلن في تصريحات سابقة أن هناك اقتراحا لاتفاقية تعاون شامل مع الصين لمدة 25 عامًا، يتم العمل على إعداد مسودتها ومناقشتها.