أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الاثنين، أنّ الولايات المتّحدة لن تصدّر بعد اليوم إلى هونغ كونغ أعتدة عسكرية حسّاسة، وأنّها لم تعد تتعامل مع هذه المدينة التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي على أنّها كيان منفصل عن بكين التي شددت قبضتها عليها.

وقال بومبيو في بيان: “لم يعد بإمكاننا التفريق بين تصدير هذا العتاد إلى هونغ كونغ وبين تصديره إلى بقية أنحاء الصين”.

وأضاف أنّ قرار وقف تصدير هذه الأعتدة اتّخذ حفاظاً على “الأمن القومي الأميركي” لأنّ الولايات المتّحدة لا تريد “المخاطرة بوقوعها في أيدي” الجيش الصيني “الذي يتمثّل هدفه الأساسي في الحفاظ على ديكتاتورية الحزب الشيوعي الصيني بكل الوسائل اللازمة”.

ويتعلّق هذا القرار بأسلحة ومعدّات دفاعية أميركية يتطلّب تصديرها الحصول على موافقة من وزارة الخارجية وعدم اعتراض من قبل الكونغرس.

وأوضح الوزير أنّ الحكومة الأميركية ستتّخذ أيضاً “خطوات تفرض بموجبها على هونغ كونغ نفس القيود التي تفرضها على الصين في ما يتعلّق بالتقنيات الأميركية الدفاعية، وتلك ذات الاستخدام المزدوج، المدني والعسكري”.

وشدّد بومبيو على أنّه “بمجرد أن تتعامل بكين مع هونغ كونغ على أساس “دولة واحدة، نظام واحد”، يصبح لزاماً علينا أن نفعل الأمر نفسه”، محذّراً من أنّ واشنطن “ستتّخذ إجراءات أخرى” للاحتجاج على السياسة الصينية في المستعمرة البريطانية السابقة.

وكانت الصين وافقت قبيل تسلّمها هونغ كونغ من بريطانيا في 1997 على اعتماد مبدأ “بلد واحد بنظامين” الذي يسمح للمدينة بأن تحتفظ لغاية 2047 بنظامها المتميّز بقدر كبير من الحريّات وبحكم شبه ذاتي وباستقلالية قضائية وتشريعية.

لكنّ بكين تعتزم فرض قانون للأمن القومي في هونغ كونغ لوضع حدّ للاضطرابات السياسية في المدينة ولإعادة الاستقرار إليها بعد عام من الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية، والتي تخلّلتها أعمال عنف.

وأتى القرار الأميركي بعيد ساعات من إعلان بكين فرض قيود على منح تأشيرات دخول لرعايا أميركيين “تصرفوا بشكل سيئ” عبر انتقاد قانون الأمن القومي.

وجاءت الخطوة الصينية بعيد أيام من إعلان إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أنّها ستفرض قيوداً على منح التأشيرات لعدد غير محدّد من المسؤولين الصينيين بسبب انتهاكات متعلّقة بالحكم الذاتي للمدينة التي تعتبر مركزا مالياً مهماً في آسيا.