بعد أيام من تأييد الحكم بالإعدام الصادر بحق ثلاثة شبان إيرانيين شاركوا في الاحتجاجات الشعبية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن رئيس محاكم محافظة أصفهان محمد رضا حبيبي، أمس الجمعة، أن ثمانية أشخاص آخرين قد أدينوا بجرم “الفساد على الأرض”، والذي يعاقب عليه القانون الإيراني بالإعدام.

ولم يذكر حبيبي، الذي كان يتحدث في خطبة صلاة الجمعة أمس، أي تفاصيل عن هوية المحكوم عليهم أو الاحتجاجات التي شاركوا فيها، لكنه قال: “سنواجه المرتزقة والمثيرين للشغب بحزم إذا ما ارتُكبت جرائم كالتي حدثت خلال اضطرابات عامي 2009 و2017 ونوفمبر/تشرين الثاني 2019”. وأضاف أن “محاكمة ثماني متهمين انتهت، وقد أدينوا بتهمة الفساد في الأرض”.

وجاءت تصريحات حبيبي بعد أيام قليلة من التقارير التي أفادت بالحكم على ثلاثة شبان بالإعدام لمشاركتهم في احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وكان اثنان منهم قد هربا إلى تركيا، لكن أنقرة اعتقلتهما وسلمتهما قسراً إلى طهران، رغم طلبهما اللجوء لدى مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس قد أدانت الخميس الماضي حكم الإعدام الصادر بحق الشبان الثلاثة المتهمين بارتكاب أعمال شغب. وقالت إنه يتعين على إيران احترام حقوق الإنسان ووقف عمليات الإعدام.

يذكر أن السلطات قمعت بشدة الاحتجاجات التي اندلعت إثر قرار زيادة أسعار البنزين بمقدار ثلاثة أضعاف في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي سرعان ما تحولت إلى انتفاضة مناهضة للنظام في 29 من أصل 31 محافظة إيرانية.

وقامت قوات الأمن، مدعومةً بوحدات مكافحة الشغب الخاصة وقوات الحرس الثوري وعناصر الميليشيات الموالية للنظام، بحملة قمع مفرطة ضد المتظاهرين استمرت أربعة أيام، قُتل خلالها حوالي 1500 من المتظاهرين واعتُقل أكثر من 10 آلاف شخص. وتعرض الكثير من المعتقلين للتعذيب مما أدى لوفاة العشرات منهم، وفقاً لمنظمات حقوقية.