مع تحذير وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، من أن سوريا تواجه أزمة غذاء غير مسبوقة، حيث يفتقر أكثر من 9.3 مليون شخص إلى الغذاء الكافي في وقت قد يتسارع فيه تفشي فيروس كورونا بالبلاد رغم أنه يبدو تحت السيطرة الآن، انتشرت على مواقع التواصل، صور لبيع مساعدات أممية في شوارع سورية.

وعاد الضوء ليُسلّط مجدداً على المساعدات الإغاثية الأممية للشعب السوري التي تدخل عبر البوّابة اللبنانية، لا سيما شاحنات المساعدات التي وصلت إلى دمشق الأسبوع الماضي عبر الحدود اللبنانية لتصبح وجهة جزء منها على ما يبدو “السوق السوداء”

المساعدات في السوق السوداء

فقد أكد الصحافي يمان السيد من مدينة إدلب لـ”العربية.نت” وجود ” عمليات بيع للمساعدات من قبل ضبّاط تابعين للنظام السوري عبر معبر مخيم الوافدين في الغوطة الشرقية، فضلاً عن فرض “خوات” على الشاحنات التي تدخل إلى مناطق سيطرة المعارضة”.

ومنذ العام 2014 بدأت المساعدات الأممية تدخل الى سوريا عندما فرض النظام السوري حصاره الاوّل على مناطق سيطرة المعارضة، منها الغوطتان الشرقية والغربية، وداريا ومعضّمية الشام، ومضايا والزبداني ومناطق جنوب دمشق ممثلة بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين والحجر الأسود ومناطق أخرى مجاورة.

ولفت يمان إلى “أن مواد المساعدات الإغاثية تغزو السوق السوداء في دمشق، حيث يبيعها تجّار موّالون للنظام السوري بعد أن حصلوا عليها من ضباط في جيش النظام السوري مقابل مبالغ مادية كبيرة”.

قسمان من المساعدات

وتنقسم المساعدات الأممية الآتية إلى سوريا عبر الحدود مع لبنان إلى قسمين بحسب الصحافي السوري: قسم يذهب إلى مناطق سيطرة النظام وتتوزّع بشكل منظّم، وقسم يوزّع على ضباط النظام الذين يسيطرون على مداخل المناطق الخاضعة لنفوذ النظام، حيث يبيعون المساعدات لتجّار محسوبين على النظام ليعود هؤلاء ويطرحونها في السوق السوداء.

إلى ذلك، قال “هؤلاء الضبّاط يبيعون التجّار المساعدات الأممية بنصف قيمتها. مثلاً إذا كانت السلّة الغذائية تُكلّف 100 دولار يبيعونها بـ50 دولاراً للتجّار، ثم يوزّعونها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة”.

مراكمة ثروات

كما أكد “أن ضباطا لديهم نفوذ داخل النظام راكموا الثروات من خلال بيع المساعدات الأممية والمشتقّات النفطية، خصوصاً أن المساعدات كانت تدخل بكميات كبيرة الى المناطق المحاصرة، بحدود 200 شاحنة يومية محمّلة بنحو 400 طن من المواد الغذائية”.

هذه التصريحات، أكدتها أيضاً لـ”العربية.نت” الصحافية يقين بيدو من مدينة إدلب، قائلةً “إن المساعدات الأممية التي تصل عبر مرفأ طرطوس واللاذقية وعبر الشام تمرّ عبر النظام الذي يُعيد توزيعها حسب مصالحه، ويحرم منها المناطق التابعة للمعارضة”.

إلا أنها أوضحت “أن المساعدات التي تأتي عن طريق تركيا تصل إلى مدينة إدلب والمناطق المحررة بشكل طبيعي، لأن الطرق التي تمرّ عبر الشاحنات لا تخضع لنفوذ النظام”. ولفتت إلى “أن مناطق المعارضة الخاضعة لسيطرة النظام تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة جداً”.

الأمم المتحدة تنفي

في المقابل، نفت الناطقة الرسمية باسم برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة عبير عِطيفة من مصر لـ”العربية.نت” “أي عمليات بيع للمساعدات الغذائية في السوق السوداء”.

إلا أنها قالت “نحن نعمل في سوريا منذ العام 2011 وتطال مساعداتنا الغذائية نحو 4 ملايين ونصف سوري، وكل شاحنات المساعدات تتم مراقبتها إلى أن تصل إلى مستحقّيها، إلا أننا لاحظنا في السنوات الأخيرة بعض الحالات الفردية الضئيلة، حيث يلجأ بعض الأشخاص إلى بيع السلل الغذائية التي تصل اليهم باستمرار وبشكل مُنتظم من أجل سدّ حاجات أخرى كبدل إيجار المنزل مثلاً”.

وأكدت الناطقة باسم برنامج الأغذية “أن موظفي البرنامج يراقبون عمليات توزيع المساعدات بشكل دائم”، غير أنها أشارت في المقابل إلى “صعوبات تواجههم في بعض المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة”.

وأعلنت رداً على سؤال “أننا نُنسّق مع النظام السوري والسلطات محلية من أجل السماح لشاحنات المساعدات بالمرور وتأمين الحماية لها، كما أننا نُنسّق مع مسؤولين في المعارضة في المناطق الخاضعة لهم للغاية نفسها”.

قيصر والمساعدات

أما بشأن قانون “قيصر” الذي يستهدف النظام السوري وجميع الداعمين الأجانب له مالياً وعسكرياً وتقنياً، الذي بدأ تطبيقه الأسبوع الماضي، مستثنيا الأعمال الإغاثية.، فلفت الصحافي يمان السيد إلى “أن مستودعات الأمم المتحدة لتخزين المساعدات موجودة في مناطق سيطرة النظام، ما يعني حكماً أن توزيع المساعدات لا يتم إلا بموافقة النظام، ومع بدء تطبيق قانون “قيصر” فإن معدّل توزيع المساعدات سيتراجع مقارنةً بالسابق، ما سيدفع النظام إلى “تكثيف” ضغطه على المنظمات الأممية داخل سوريا لتجيير معظم المساعدات الإغاثية للمناطق الخاضعة لسيطرته حصراً، لأن العقوبات ستطال داعميه مالياً وعسكرياً”.

وقال “بعد قانون قيصر فإن المساعدات الأممية ستذهب جميعها إلى عائلات الضبّاط النافذين في النظام السوري وبعض المحسوبين عليهم، والموظفين الأمميين (معظهم سوريون) الذين يعملون ضمن نطاق مناطق نفوذ النظام لا يستطيعون رفع تقارير ضد النظام تتضمّن اتّهامه بمصادرة المساعدات، حتى إن الوفود الأممية التي كانت مهمتها مراقبة توزيع المساعدات كانت تدخل تحت حماية النظام وتمكث في فنادق يؤمّنها لهم النظام”.

إلى ذلك، رأى “أن النظام السوري سيحاول الالتفاف على قانون “قيصر” من أجل زيادة منسوب المساعدات الأممية. فهو سيقوم بالمتاجرة بمصير 11 مليون سوري واستغلال أوضاعهم مع انهيار الليرة السورية وارتفاع معدّل البطالة، وذلك من أجل ابتزاز المجتمع الدولي لمضاعفة المساعدات الإغاثية، لاسيما الوقود والطحين والأدوية، وذلك في محاولة منه للصمود أمام العقوبات المفروضة عليه”.