عبر تصويت تاريخي، أقر مجلس النواب الأميركي تحويل العاصمة واشنطن لولاية في سابقة رحب بها الديمقراطيون، أمس الجمعة.

فلأول مرة منذ عام 1993، يصوّت مجلس النواب على وضع واشنطن، وقد أقر القانون بـ232 صوتا مقابل 180 بدعم من الديمقراطيين، لكن من المتوقع أن يسقط هذا القانون حال عرضه على مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

فكيف بدأت قصة العاصمة، ولماذا صنفت مقاطعة وليس ولاية؟

وتعود جذور قضية واشنطن لأكثر من قرنين. فخلال ستينيات القرن الثامن عشر، ثار الأميركيون ضد النظام الاستعماري البريطاني الذي أثقل كاهلهم بالضرائب، ورفعوا شعار “ضرائب بدون تمثيل” للاحتجاج على التزامهم بتسديد الضرائب دون الحصول على حق انتخاب ممثلين لهم وتقرير مصيرهم.

وعقب سنوات على الاستقلال، عاد هذا الشعار مجددا، ليعبر هذه المرة عن غضب أهالي العاصمة، المقدر عددهم حاليا بأكثر من 705 آلاف نسمة، الذين طالبوا على مدار مئات السنين بالحصول على ممثلين بالكونغرس وحكم ذاتي.

قديما، مثلت أراضي واشنطن دي سي (Washington, District of Columbia) موطنا لقبائل نكوتشتانك (Nacotchtank) قبل أن يطردوا منها على يد المستعمرين البريطانيين، لتتحول بذلك لجزء من ولايتي ماريلاند (Maryland) وفرجينيا (Virginia).

3 آلاف فقط

وعام 1790، تخلت هاتان الولايتان عن هذه الأراضي لإنشاء مقاطعة كولومبيا (District of Columbia) وخلق عاصمة للبلاد. وقد ضمت واشنطن حينها عقب نشأتها حوالي 3 آلاف ساكن فقط، وهو ما جعلها غير مؤهلة لأن تصبح ولاية.

فضلا عن ذلك، اتجه السكان البيض من مالكي الأراضي و”العبيد” والمقيمين بواشنطن العاصمة للتصويت بولاياتهم الأصلية التي تمثلت في فرجينيا وماريلاند.

مطلع القرن التاسع عشر، سنّ الكونغرس جملة من القوانين التي سمحت لسكان العاصمة بانتخاب عدد من الحكام المحليين ومنعوهم في المقابل من المشاركة بالانتخابات الرئاسية وانتخاب ممثلين لهم بالكونغرس.

وخلال سبعينيات القرن التاسع عشر، اتجه الكونغرس لمنع الانتخابات المحلية بمقاطعة كولومبيا بسبب تزايد الواضع لعدد السكان ذوي الأصول الإفريقية بها حيث تخوف حينها عدد كبير من النواب البيض بالكونغرس من إمكانية إدارة السود، الذين تخلصوا مؤخرا من براثن العبودية، للعاصمة.

فأثناء فترة إعادة الإعمار التي تلت الحرب الأهلية الأميركية، مثّل السود الأحرار ثلث سكان العاصمة واشنطن ومع حصولهم على حق المشاركة بالانتخابات المحلية بالعاصمة عام 1867 تمكن هؤلاء السود الأحرار من بلوغ مناصب مرموقة بالحكومة المحلية مثيرين بذلك قلق نسبة هامة من نواب الكونغرس الذين لم يترددوا بدورهم في سن قوانين ما بين عامي 1871 و1874 لإنهاء العمل بنظام الاقتراع بالعاصمة واشنطن وتفويض مهمة تعيين أفراد حكومتها المحلية للرئيس الأميركي.

من جهة ثانية، لجأ الرئيس الأميركي بدوره لاستشارة أعضاء الكونغرس قبل تعيين أفراد الحكومة المحلية بواشنطن. وبسبب عدم قدرتهم على المشاركة في الانتخابات وعدم امتلاكهم لممثلين بالكونغرس، لم يكن لدى أهالي العاصمة واشنطن حينها أية قدرة للتأثير على التعيينات بالحكومة.

وبقيت القوانين التي فرضت خلال سبعينيات القرن التاسع عشر حيّز التنفيذ لنحو قرن من الزمن. بالتزامن مع ذلك، تحوّلت مقاطعة كولومبيا بمرور الوقت لأول منطقة ذات أغلبية من السود بالولايات المتحدة الأميركية فخلال عام 1970 قدّرت نسبة ذوي الأصول الإفريقية بها بنحو 70% وقد جاء ذلك عقب لجوء نسبة هامة من السكان البيض لمغادرة العاصمة نحو مناطق أخرى كانت أهمها فرجينيا وماريلاند للحصول مجددا على حق الانتخاب واختيار ممثلين لهم بالكونغرس.

خلال ظهور حركات الحقوق المدنية، ناضل ذوو الأصول الإفريقية المقيمون بمقاطعة كولومبيا لتغيير وضعية المدينة فحققوا بعض الانتصارات عن طريق التعديل الثالث والعشرين الذي تمت المصادقة عليه عام 1961 فصوتوا بالانتخابات الرئاسية لعام 1964. وعلى الرغم من امتلاكها عدد سكان تجاوز 11 ولاية أخرى بالبلاد، حصلت العاصمة على عدد أصوات عادل أصوات أقل ولاية من حيث السكان بالمجمع الانتخابي.

قانون الحكم المحلي

كما نالت العاصمة واشنطن مزيداً من الحقوق عقب تمرير قانون الحكم المحلي (home rule act) عام 1973 حيث سمح لأهالي العاصمة باختيار عمدة ومجلس المدينة وقد حصل هؤلاء على صلاحيات محدودة قيّدتها بالأساس شروط الكونغرس.

من جهة أخرى، حصل أهالي واشنطن دي سي عام 1971 على ممثل بالكونغرس سمح له بحضور الاجتماعات وأخذ الكلمة وجرّد في المقابل من حقه في التصويت على القوانين.

وتماما كبعض المناطق الأميركية الأخرى مثل بورتوريكو وغوام وجزر العذراء الأميركية وجزر ماريانا الشمالية وساموا الأميركية التي لا تمتلك حق انتخاب الرئيس وتفتقر لممثلين فاعلين بالكونغرس، تطالب واشنطن دي سي منذ فترة الثمانينيات بمنحها صلاحيات ولاية بدل مقاطعة إدارية مستقلة وزيادة تمثيلها بالمجمع الانتخابي والكونغرس. وخلال الفترة الأخيرة عادت أزمة واشنطن دي سي للظهور مجددا حيث يسعى الديمقراطيون لاستغلال هذه القضية للضغط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وضمان أصواتها بالمجمع الإنتخابي في حال تحولها لولاية حيث يؤكد كثير من الخبراء أن واشنطن دي سي محسوبة على الحزب الديمقراطي.