أفادت مراسلة “العربية”، فجر الأحد، باتخاذ السلطات السودانية إجراءات أمنية في الخرطوم تستبق ذكرى 30 يونيو.

وأكدت إغلاق الجسور والشوارع المؤدية للقيادة العامة في العاصمة السودانية.

وكثفت لجان المقاومة، خلال الفترة الماضية، من دعواتها للخروج في احتجاجات سلمية في 30 يونيو الجاري، للضغط على الجهات العدلية لإنهاء التحقيقات في جرائم فض اعتصام القيادة العامة واستكمال هياكل السُلطة الانتقالية وإصلاح الأوضاع الاقتصادية.

معلومات عن تخريب وفوضى

من جانبه، قال حاكم ولاية الخرطوم، يوسف آدم الضي، في بيان، نشرته وسائل إعلام محلية، السبت: “توفرت لنا معلومات عن مخططات المتربصين والمندسين، الذين يخططون لجر الاحتفالات إلى هاوية التخريب وأحداث الفوضى”.

وأشار إلى حكومته وضعت خطة أمنية محكمة، ترتكز على تحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطن، كما أن الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد للتصدي بقوة لأي مظاهر عنف.

كما أعلن الضي عن إغلاق جسور ومعابر الخرطوم بصورة نهائية يومي 29 و30 يونيو، كما قرر مصاحبة وكلاء النيابة للقوات التي سُتومن المحتجين لاتخاذ الإجراءات القانونية ميدانيًا في مواجهة المتفلتين، كما قرر إغلاق كافة الأسواق والمحلات التجارية والخدمية حتى لا تكون عُرضه لاستهداف المندسين.

تشديد الحظر

وقال حاكم الخرطوم إن السُلطات ستجمد إصدار تصاريح مرور جديدة إلى حين إشعار آخر. في حين بدأت في اصدار تصاريح للأطباء والتجار والصحفيين تمكنهم من التجول بحرية في ظل الحظر الصحي المفروض لمنع تفشي الوباء.

وأكد أن حكومته تعتزم التشدد في تطبيق الحظر الصحي والالتزام الكامل بالموجهات والاشتراطات الصحية الخاصة بالوقاية من كورونا.

هذا وناشد البيان المحتجين والمواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية في الحفاظ على سلمية الاحتجاجات وعدم التعدي على المقار الحكومية وممتلكات المواطنين والابتعاد عن المواقع والمناطق العسكرية.

التبليغ الفوري

كما دعا للتبليغ الفوري عن المندسين وإبلاغ القوات النظامية بوجودهم وعدم الدخول معهم في مواجهات مباشرة إفشالاً لمخططهم الساعي الى جر الاحتفالات الى مستنقع العنف”.

وقال الضي إن لجنة أمن الولاية لن تسمح بحدوث أعمال عنف، داعيًا الجميع إلى التعاون مع السلطات المختصة لإنجاح الخطة الأمنية.

هذا وتحمل 30 يونيو ذكرى مليونية خرجت بذات اليوم في 2019 لمناصرة الحكم المدني ومؤازرة أسر الشهداء.

وبدأت في السودان منذ 21أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي. وجاءت المرحلة الانتقالية بعدما عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي الرئيس عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.