مع تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة وفشل الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق بينها، لا سيما على آلية تقاسم المياه، تقدمت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، بخطاب لمجلس الأمن الدولي بشأن موقف بلادها من آخر تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي، ونتائج جولات المفاوضات الثنائية والثلاثية التي عقدت مؤخراً بوجود مراقبين من جنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة رئيس الوزراء السوداني.

وطلب السودان من مجلس الأمن دعوة قادة الدول الثلاث لإظهار إرادتهم السياسية والتزامهم بحل القضايا القليلة المتبقية، وحث الأطراف إلى اعتماد المسودة الشاملة التي قدمها السودان في المفاوضات الأخيرة كأساس لعمل وإكمال وثيقة الاتفاق التي ترضي كافة الأطراف، إضافة لإثناء الجميع عن أي إجراءات أحادية، بما في ذلك البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق، لما يترتب عليه من تعريض سلامة تشغيل سد الروصيرص وبالتالي حياة الملايين من الناس الذين يعيشون في المصب لخطر كبير.

كما نبه إلى أن الزمن المتوفر للوصول للاتفاق ضيق وحرج، داعياً الجميع للعمل بجد من أجل الوصول للحظة تاريخية في حوض النيل وتحويل سد النهضة إلى محفز للتعاون بدلاً من سبب للصراع وعدم الاستقرار.

مسودة الاتفاقية المؤرخة في 14 يونيو

إلى ذلك أكد السودان، بحسب تعميم صادر في الخطاب، على مواقفه المبدئية التي بينها في خطابه السابق أول هذا الشهر. وأحاط المجلس بنتائج جولات التفاوض الأخيرة التي أحرزت تقدماً كبيراً في القضايا الفنية الرئيسية، بينما لا يزال الاختلاف قائماً حول بعض القضايا القانونية الأساسية، مما دفع السودان لاقتراح رفع تلك القضايا إلى مستوى رؤساء الوزراء لتوفير الدعم السياسي المطلوب.

وبيّن أن له قناعة كبيرة بأن أفضل نص توفيقي متوفر هو مسودة الاتفاقية المؤرخة في 14 يونيو 2020 التي قدمها في مرحلة متقدمة من الجولة الأخيرة للمفاوضات وسعى فيها إلى استيعاب مصالح واهتمامات جميع الأطراف بصورة شاملة وعادلة ومتوازنة يمكن أن تمهد الطريق لإبرام الاتفاقية المرجوة.

الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية

يذكر أن الجامعة العربية كانت دعت إثيوبيا الثلاثاء إلى “الامتناع” عن البدء بملء خزان سد النهضة ما لم تتوصل إلى اتفاق بشأن تشغيل السد الذي تبنيه على النيل مع مصر والسودان.

وأكد وزراء الخارجية العرب في قرار اعتمدوه، وتحفظ عنه ممثلا الصومال وجيبوتي، عقب اجتماع طارئ عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس بناء على طلب مصر “ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ أي إجراءات أحادية بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة بدون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب (السودان ومصر) حول قواعد ملء وتشغيل السد”.

وتعتزم أديس أبابا البدء بملء الخزان في الأول من تموز/يوليو.

كما دعا الوزراء الدول الثلاث إلى “العودة إلى المفاوضات بحسن نية وبذل الجهود للتوصل إلى توافق يفضي إلى استكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن حال قيام إثيوبيا بالإعلان عن عدم بدء الملء بشكل أحادي لحين التوصل إلى اتفاق”.

تداعيات مدمرة

إلى ذلك تقول إثيوبيا إن الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية في البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.

لكن مصر تقول إن السد يهدد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق وقد تكون تداعياته مدمرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية.

وبدأت إثيوبيا في 2011 ببناء السد الذي يتوقع عند الانتهاء منه أن يصبح أكبر سد كهرمائي في إفريقيا.