الرئيسية / الخليج / حجز أملاك وحبس 4 سنوات.. فرنسا تحكم على رفعت الأسد
حجز أملاك وحبس 4 سنوات.. فرنسا تحكم على رفعت الأسد

حجز أملاك وحبس 4 سنوات.. فرنسا تحكم على رفعت الأسد

[ad_1]

حجز أملاك وحبس 4 سنوات.. فرنسا تحكم على رفعت الأسد

المصدر: دبي- العربية.نت

بعد سنوات من فتح ملف التحقيق في ثروته، وأشهر من جلسات المحاكمة التي انطلقت العام الماضي، أصدر القضاء الفرنسي، الأربعاء، حكماً بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بسار الأسد.

ودان الحكم الصادر عن محكمة في باريس اليوم الأسد في غسل أموال مع آخرين، كما قررت المحكمة الحجز على كافة ممتلكاته في البلاد.

موضوع يهمك

?

“لا يستحق المال الذي أغدق عليه”، “تمثال حصان نادر شاه أفضل منه بأشواط”، هذا غيض من فيض التعليقات التي انهالت بعد نشر صور…


تمثال لسليماني في مسقط رأسه.. يثير موجة انتقادات

تمثال لسليماني في مسقط رأسه.. يثير موجة انتقادات


سوشيال ميديا

وكان ملف التحقيق في ثروة شقيق حافظ الأسد بدأ عام 2014 حين تقدمت منظمة “شيربا” التي تدافع عن حقوق ضحايا الجرائم الاقتصادية بشكوى، اعتبرت فيها أن قيمة أملاكه العقارية في فرنسا تفوق دخله المعروف.

إلا أن القضاء الفرنسي لم يحله إلى المحاكمة إلا بعد 5 سنوات، بتهمة اقتراف جرائم بين 1984 و2016، بما فيها غسيل الأموال، والتزوير الضريبي، والاستيلاء على أموال عامة.

عقارات بمئات الملايين

وأفاد الادعاء الفرنسي في حينه، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس، بأن المتهم اشترى عقارات بمئات الملايين من الدولارات من أموال تابعة للدولة السورية حولت له في إطار تسوية مع أخيه الراحل حافظ.

صور لرفعت الأسد في سوريا (أرشيفية- فرانس برس)صور لرفعت الأسد في سوريا (أرشيفية- فرانس برس)

كما يملك مع عائلته مئات العقارات في إسبانيا قيمتها الإجمالية 695 مليون يورو.

يشار إلى أن المتهم البالغ من العمر أكثر من 82 عاماً، والذي غالبا ما كان يمتنع عن حضور جلسات المحاكمة لأسباب صحية، يعيش في المنفى منذ محاولته الانقلاب على أخيه حافظ في 1984.

ويعرف رفعت عند بعض السوريين باسم “جزار حماة”، لدوره الدموي في قمع انتفاضة 1982 بمدينة حماة.


كلمات دالّة

#فرنسا,

#رفعت_الأسد

إعلانات

الأكثر قراءة



[ad_2]

عن admin

شاهد أيضاً

الإمارات بقمة الـ20.. مشاركة بارزة تتوج نصف قرن من العلاقات مع البرازيل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *