لا تزال قضية القاضي الإيراني، غلام رضا منصوري، المتهم بتنفيذ انتهاكات جسيمة وإصدار أحكام قاسية ضد صحافيين، تتفاعل.

فبعد أن اتهم بالفرار من إيران في قضة فساد كبرى تتعلق بمعاون السلطة القضائية الإيرانية السابق، حاملا مبلغ 500 ألف يورو، رد الأخير نافياً هروبه، ومؤكداً أنه قصد في عيادة “سميعي” في ألمانيا للعلاج، وسيعود بعد انتهاء جائحة كورونا وعودة حركة الطيران.

لكن المفاجأة أتت بعد أن نفت العيادة المذكورة والتابعة لطبيب إيراني ألماني يدعى البروفيسور مجيد سميعي، المعروف بعلاج مسؤولين إيرانيين، أنه تلقى العلاج الطبي فيها.

كما نفت وزارة الخارجية الألمانية إصدار أي تأشيرة للقاضي من سفارتها في طهران. في حين أفاد ناشطون إيرانيون بأنه دخل ألمانيا بتأشيرة شينغن متعددة الدخول أصدرتها سفارة إيطاليا في طهران.

“مراسلون بلا حدود” تتحرك

على صعيد متصل بالقضية، أدت الجهود التي بذلها النشطاء الإيرانيون في مختلف أنحاء أوروبا على مدى الأيام الماضية من أجل اعتقال القاضي، إلى تحرك منظمة “مراسلون بلا حدود”، ورفع شكوى رسمية إلى السلطات القضائية الفيدرالية الألمانية تطالب فيها باعتقال منصوري.

وقالت المنظمة المراقبة حقوق الإنسان وحرية الصحافة، في بيان أمس الخميس، إن منصوري أصدر أحكامًا بالسجن ضد ما لا يقل عن 20 صحافيًا في فبراير ومارس 2013 وناشدت المدعي العام الألماني عدم السماح له بالهروب من العدالة.

إلى ذلك، أكد كريستوف ديلوير، الأمين العام لـ “مراسلون بلا حدود “، في تغريدة على تويتر، أن “منصوري موجود حاليًا في ألمانيا”. وكتب: “رفعت منظمة مراسلون بلا حدود الدولية ومنظمة مراسلون بلا حدود في ألمانيا للتو شكوى ضد غلام رضا منصوري، القاضي الإيراني المسؤول عن اعتقال وتعذيب 20 صحافيا على الأقل في عام 2013، وهو موجود حاليا في ألمانيا. يجب ألا يسمح المدعي العام له بالهروب”.

يشار إلى أن اسم منصوري ورد في قضية شبكة فساد معاون السلطة القضائية الإيرانية السابق، كمتهم هارب بمبلغ 500 ألف يورو. وردا على اتهاماته قال في تسجيل بثه عبر مواقع التواصل، إنه لم يهرب، بل ذهب إلى ألمانيا للعلاج وسيعود فور انتهاء أزمة كورونا.

كما أكد أنه فخور بخدمته التي قضاها 30 عاما في القضاء، وأنه لا يزال مخلصا للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

هذا ويعمل نشطاء حقوق الإنسان الإيرانيون في أوروبا بجد للتأكد من القبض على منصوري قبل مغادرته ألمانيا.

وناشد المحامي المقيم في أكسفورد، كاوة موسوي، الذي تمكن في الأشهر الماضية من رفع دعوى ضد قاض إيراني آخر في السويد تم اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، الإيرانيين في جميع أنحاء العالم تقديم وثائق تثبت القضية ضد منصوري.

كما أعلنت مديرة منظمة “العدالة من أجل إيران” الحقوقية، شادي صدر، أنها تجمع الوثائق اللازمة من أجل ملاحقته قضائيا.

عريضة للمطالبة بتوقيفه

هذا ووقع إيرانيون في الخارج على عريضة تطالب السلطات الألمانية بتوقيف غلام رضا منصوري، مشيرين إلى أنه يعيش سراً في ألمانيا منذ أغسطس 2019، وقد تمت محاكمته غيابياً بتهمة الرشوة والفساد في إيران.

كما ذكروا أن منصوري لعب دوراً نشطاً عام 2012 في قضية اعتقال أشقاء الصحافي سعيد كريميان، مدير تلفزيون ” جيم GEM ” الذي اغتيل قبل ثلاث سنوات في تركيا، وذلك بهدف الضغط عليه لإيقاف التلفزيون المعارض.

هاتف للتضليل

من جهة أخرى، قال مكتب المدعي العام في طهران إنه من غير المرجح أن يعود منصوري إلى طهران للمحاكمة لأنه ترك هاتفه الجوال في طهران لتضليل ضباط الأمن لفترة طويلة ليعتقدوا أنه لم يغادر إيران.

وأضاف أن منصوري فر من إيران بعد شهر واحد من القبض على أكبر طبري، مساعد رئيس القضاء السابق، المتهم الرئيسي في قضية فساد مالي كبيرة مستمرة في محكمة طهران.

يذكر أنه إذا تم اعتقال منصوري في ألمانيا، سيكون هذا ثاني نجاح خلال عام لنشطاء حقوق الإنسان وحرية الصحافة الإيرانيين، حيث قبض العام الماضي، على القاضي حميد نوري، المتورط في قتل عدة آلاف من السجناء السياسيين الإيرانيين عام 1988، وهو محتجز حاليا في السويد ويخضع للمحاكمة.