كشفت أوراق دعوى شخصية ونزاع سيدة أميركية لبنانية تدعى “لارا منصور” مع أقاربها، عمق المشاكل التي تعاني منها السلطات اللبنانية مع الحكومة الأميركية، بالإضافة إلى تطور صلاحيات المحاكم الأميركية للنظر في جرائم أو تجاوزات ارتكبها مسؤولون أجانب على أراضي دولهم.

بدأت تلك المسألة منذ سنوات عندما توفيت في لبنان “افلين منصور” ثم توفي أخوها “جورج منصور” وتركوا إرثاً، تقول “الوريثة لارا” المقيمة في ولاية فلوريدا الأميركية إن عدة أشخاص تآمروا على سرقت حقها في الإرث، الذي تصل قيمته إلى أكثر من عشرة ملايين دولار أميركي.

واعتبرت المحكمة الأميركية أن لها سلطة للنظر في الدعوى بما في ذلك الادعاء على وزير العدل اللبناني السابق سليم جريصاتي وقضاة كبار في لبنان

السفيرة الأميركية تتدخل

وتفيد أوراق الدعوى المقدمة في العام 2017 بأن وزير العدل حينها عرقل حصول “لارا” على حقوقها من خلال المحاكم اللبنانية، وطلب من أحد القضاة توجيه تهم ضدها في محاولة لإجبارها على سحب دعواها من المحاكم الأميركية فيما قام قاض آخر بإخفاء أوراق الدعوى.

كما طالبت أوراق الدعوى بملاحقة المتهمين بمن فيهم الوزير السابق و3 قضاة بقضايا جرمية.

وفي إشارة إلى مدى جدّية تلك القضية في حينه، أثارت السفيرة الأميركية إليزابيث رتشاردز هذه المسألة مع وزير العدل السابق آنذاك، الذي أكد لها أنه تمّ تصحيح كل الأخطاء.

ممارسات القمع

ما يزيد القضية تعقيداً أن محامي “لارا منصور سماحة” قاموا بسحب الدعوى من المحكمة الأميركية في ابريل 2019 ، ليتبيّن لاحقا أن الأمر حصل بعدما مورس ضغط على لارا وزوجها ايلي سماحة.

إلى ذلك، توضح أوراق الدعوى أن “لارا” سافرت إلى لبنان على وعد تسوية القضية وحصولها على الإرث الموعود، لكن القوى الأمنية في مطار بيروت واجهتها بمذكرة توقيف وتمّ نقلها في اليوم التالي إلى مقرّ قوى الأمن الداخلي حيث تمّ التحقيق معها في أحد الأفرع بشأن الدعوى التي قدّمتها أمام المحاكم الأميركية.

في هذا الوقت، توجّه زوجها إلى وزير العدل اللبناني، الجديد ألبرت سرحان، الذي طلب سحب الدعوى لكي يتمّ إطلاق سراح الزوجة.

بعدها تمّ اعتقال الزوج وانضمّ إلى زوجته في مركز التوقيف، ومرة ثانية تدخلت السفارة الأميركية لصالح الموقوفين، لكن لارا وزوجها بقيا في السجن أسبوعاً، ثم تخلت الوريثة عن دعواها في اتصال مع محاميها في الولايات المتحدة.

المدعية وصدقها

مشكلة الحكومة اللبنانية الأكبر أن المحكمة الأميركية التي تنظر في الدعوى استمعت إلى إفادة كل من منصور وسماحة لدى عودتهما إلى الولايات المتحدة واعتبرت ما قالاه “صادق وشهادتهما متطابقة”، كما أنها وافقت على اتهام الادعاء بأن المحققين في لبنان أبلغوها أنها لن تغادر المعتقل في لبنان إن لم تسقط دعواها الأميركية.

رد من لبنان

في المقابل، رد محامو الحكومة اللبنانية أي الوزير السابق جريصاتي والقضاة اللبنانيين على الدعوى بالتأكيد أن المحكمة ليس لها صلاحية على الإطلاق للنظر في الدعوى خصوصا أن “مقدمتها لبنانية ضد مسؤولين لبنانيين وتتعلق بمقاضاة في لبنان تحت القانون اللبناني بشأن ممتلكات في لبنان يملكها أبوها اللبناني الذي مات في لبنان”.

كما اعتبروا أن الأشخاص المعنيين يتمتعون بالحصانة من الملاحقة في الولايات المتحدة.

صلاحية محكمة في أميركا

لكن المحاكم الأميركية باتت الآن وأكثر من أي وقت في السابق مؤهلة قانونياً للنظر في دعاوى مواطنين أميركيين ضد حكومات دول أجنبية، وهذا ما أثبت في قضية المدعين الأميركيين من ضحايا هجمات القاعدة على سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام خلال التسعينات، وقد أكدت المحكمة العليا الأميركية حق الأميركيين ومتضررين آخرين غير الأميركيين بالحصول على تعويضات من حكومة السودان التي قدّمت الدعم لتنظيم القاعدة الذي بدوره قام بهذه العملية.

آخر الفصول

آخر فصول هذه القضية أن محامي الحكومة اللبنانية وهم من مكتب “دي ال اي بايبر” بعثوا رسالة بتاريخ 9 حزيران يونيو إلى المحكمة وطلبوا التخلي عن دورهم في الدفاع لأن موكليهم من الحكومة اللبنانية “غير قادرين على دفع أتعاب الدعوى” وقد وافقت المحكمة على طلبهم يوم 10 حزيران وطلبت منهم تعيين محام جديد أو أصبحوا مسؤولين عن الدفاع عن أنفسهم.