أمرت السلطات التركية باعتقال 414 من أفراد الجيش للاشتباه في صلتهم بشبكة “غولن” التي تقول أنقرة إنها دبرت محاولة الانقلاب الفاشل عام 2016.

وتلاحق السلطات من يُشتبه بأنهم أتباع غولن المقيم في الولايات المتحدة ملاحقة حثيثة منذ محاولة الانقلاب في يوليو/تموز 2016، والتي راح ضحيتها 250 شخصاً.

وينفي غولن أي دور له في الأمر. ويعيش غولن، وهو حليف سابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في منفى اختياري بمدينة بنسلفانيا الأميركية منذ 1999.

وقالت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء اليوم الثلاثاء إن الشرطة نسقت لعمليتها من مدينة إزمير بغرب البلاد، واستهدفت أناساً في 22 إقليماً. وأضافت أن الشرطة اعتقلت بالفعل 160 من المشتبه بهم.

وذكرت الوكالة أنه يُعتقد أن المشتبه بهم تواصلوا مع أتباع غولن الآخرين عن طريق الهواتف العمومية وحصلوا على امتيازات للالتحاق بالكليات العسكرية، ويُعتقد أن معظمهم ما زال في الخدمة.

وقالت مصادر أمنية إن الشرطة اعتقلت 16 من أفراد الجيش في عملية منفصلة بمدينة ديار بكر في جنوب شرقي تركيا مطلع الأسبوع. وأضافت المصادر أن محكمة محلية أمرت بحبس ستة منهم اليوم الثلاثاء انتظاراً للمحاكمة وأخلت سبيل الـ10 الآخرين.

من جهتها، قالت شرطة إسطنبول إن الادعاء أمر باعتقال 44 من أفراد الجيش، بينهم ضابط برتبة ميجر وثلاثة برتبة لفتنانت، بالإضافة إلى أطباء ومدرسين. وأضافت أن 33 شخصاً اعتقلوا بالفعل في العملية التي امتدت في ثمانية أقاليم.

وذكرت الوكالة أن الشرطة اعتقلت كذلك 25 من 32 مشتبهاً بهم من القوات الجوية في إطار عملية أخرى. وأضافت أن أوامر اعتقال صدرت لثمانية أشخاص من قوات الأمن منهم كولونيل.

وانتقد حلفاء تركيا في الغرب نطاق إجراءات الملاحقة ضد أتباع غولن، لكن تركيا دافعت عن الإجراءات بوصفها رداً ضرورياً على التهديد الأمني.

ويتهم أردوغان أنصار غولن منذ سنوات بإقامة “دولة موازية” من خلال التسلل في صفوف الشرطة والقضاء والجيش وغيرها من مؤسسات الدولة.

وتحتجز السلطات نحو 80 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب، انتظاراً لمحاكمتهم وصدرت قرارات إقالة أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفاً من موظفي الدولة وأفراد الجيش وغيرهم.