أعلنت الإمارات، الأربعاء، رفع نسبة الموظفين المتواجدين في مقار الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية إلى 50% من المجموع الإجمالي للموظفين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن القرار يسري اعتباراً من يوم الأحد 7 يونيو، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

وأوضحت الوكالة أن القرار يأتي بعد عودة 30 في المئة من المجموع الإجمالي للموظفين في الجهات الاتحادية، الأسبوع الماضي، بنجاح وفي إطار الجهود لتعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين وتقديم الخدمات الحكومية لهم.

وحدد القرار الحكومي عدداً من الفئات التي يتم استثناء عودتها للعمل وتطبيق نظام العمل عن بعد لها، ويتعلق الأمر بالحوامل وأصحاب الهمم والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة، وممن يعانون أعراضا تنفسية مثل الربو والسكري، وذلك وفق تقارير طبية معتمدة.

ويشمل الاستثناء الموظفين من فئة كبار السن والموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف الدراسي الـ 9 فما دون ذلك، ومن لديهن أطفال في دور الحضانة، أو يرعين من تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة.

واستثنى القرار أيضا الموظفين القاطنين مع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية في السكن نفسه، والمخالطين لهم بشكل مباشر ككبار السن ومن يعانون أمراضاً مزمنة أو ضعف مناعة، وأصحاب الهمم.

وألزم القرار الجهات الاتحادية كافة عند تنفيذها عودة الموظفين التدريجية لمقار عملهم بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين الموظفين وجاهزية مقار العمل والمكاتب وتهيئتها لاستقبال الموظفين والمتعاملين وفقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية.

وأكد ضرورة الالتزام بالتخطيط الأمثل للتأكد من وجود بنية تحتية تقنية وأنظمة إلكترونية داعمة للعمل عن بعد للفئات المستثناة وتطبيق نظام الدوام المرن فيما يتعلق بالحضور والانصراف حفاظا على سلامة الموظفين في الدخول والخروج من وإلى مقار العمل.