يبدو أن روسيا سوف ترد دينها على رئيس النظام السوري بشار الأسد بوتيرة أسرع مما كانت عليه من قبل، فقد أفادت وكالة إنترفاكس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء محادثات مع سوريا لتسلم منشآت إضافية منها بحرية.

في التفاصيل، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تكليفا إلى وزارة الدفاع ووزارة الخارجية بالتفاوض مع سلطات النظام السوري بشأن نقل المزيد من العقارات والمياه، وذلك في إطار الاتفاق المتعلق بنشر مجموعة جوية روسية.

وينص المرسوم ،على ضرورة قبول اقتراح الحكومة بتوقيع البروتوكول رقم 1 للاتفاق بين البلدين بشأن نشر مجموعة طيران تابعة للقوات المسلحة للاتحاد الروسي في سوريا في 26 أغسطس/آب 2015.، ويشمل أيضا نقل عقار إضافي ومساحة مائية.

يأتي ذلك في إطار توسيع قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية.

قاعدة جديدة

في السياق أيضا، وفي إطار توسيع نفوذها شمال شرق سوريا، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أفاد الخميس، بأن القوات الروسية أنشأت قاعدة جديدة في المالكية، تلك المنطقة المحاذية للحدود السورية التركية.

وكشف نقلا عن مصادر موثوقة، أن نحو 12 مصفحة روسية وصلت خلال الساعات الماضية إلى منطقة المالكية (ديريك)، وسط تحليق لمروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة.

ووفق المعلومات، فإن القوات الروسية تعمدت إنشاء قاعدة لها في قرية قسر ديب شمال غرب المالكية على مقربة من الحدود السورية – التركية، حيث جرى وضع رادارات في إحدى مدارس القرية قبل أيام.

محاولة روسية لتفادي قانون قيصر!

بيد أن للإعلان دلالات أخرى، فروسيا تسعى جاهدة لكسب الوقت قبل تنفيذ قانون قيصر الأميركي، لأن القانون يشملها كذلك.

فبعد يومين، أي في الأول من يونيو/حزيران المقبل يدخل قانون “قيصر” الذي أقرّه الكونغرس الأميركي حيّز التنفيذ، وهو ينصّ على معاقبة كل من يقدّم الدعم للنظام السوري، ويُلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة لرئيس النظام بشار الأسد، وبالتأكيد بينها روسيا.

وتكمن أهمية القانون الذي صدر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ووقّع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 21 من ديسمبر/كانون الأول 2019، في أنه يضع كل اقتصاد النظام السوري تحت المجهر الأميركي، ما يُعرّض كل شركة أو كيان أو حتى أفراد من الداخل السوري أو من أي دولة خارجية للعقوبات إذا ما دخلوا في علاقات تجارية مع النظام أو قدّموا الدعم العسكري والمالي والتقني له منذ تاريخ توقيعه من قبل ترمب في ديسمبر العام الماضي وحتى الآن.

4 دفعات من العقوبات

ويأتي القانون على 4 دفعات من العقوبات، تبدأ اعتباراً من منتصف يوليو وتستمر حتى نهاية أغسطس/آب المقبل، وتتضمّن أسماء مسؤولين وشركات خاصة في سوريا ولبنان والعراق وإيران وروسيا.

كما لفت إلى “أن العقوبات ستشمل كيانات حزبية وشركات وأفرادا قدّموا الدعم الاقتصادي والسياسي للنظام السوري منذ تاريخ توقيعه قانون “قيصر” في 19 ديسمبر الفائت وحتى اليوم”.

وتعود تسميته باسم قانون “قيصر” إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، وأكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) صحتها، وأثارت الرأي العام العالمي حينها، وعُرضت في مجلس الشيوخ الأميركي.

فيما يعد هذا القانون استكمالاً لسياسة واشنطن في معاقبة النظام السوري والداعمين له بسبب جرائمه الوحشية ضد المدنيين الأبرياء منذ انطلاق الحرب في مارس/آذار 2011.

قيصر أميركا في وجه قيصر روسيا

ويختلف قانون “قيصر” عن العقوبات السابقة، لأنه يشمل كل من يتعامل مع النظام من داخل سوريا وخارجها، حتى إنه سيطال مواقع داخل الدولة على عكس العقوبات السابقة التي كانت تطال أفراداً محددين”.

وصدر قانون مشابه لـ”قيصر” عن الكونغرس الأميركي خاص بدولة نيكاراغوا، حيث فرض عقوبات على النظام، إلا أن مشاكل عديدة واجهت مرحلة تطبيقه، من هنا أنشأ الكونغرس فريقاً خاصاً بالقانون يضمّ أفراداً من دول يشملها “قيصر”، منهم اللبناني نزار زكا الذي كان معتقلاً في إيران بتهمة التجسس لصالح أميركا قبل أن يُطلق سراحه في العام الماضي.