أعلن محافظ المصرف المركزي الإيراني، عبدالناصر همتي، أنه سيتم دمج مصرفين مملوكين للحرس الثوري في بنك “سبه” الحكومي خلال الأيام العشرة القادمة.

وأكد همتي، في منشور له عبر صفحته على موقع “إنستغرام”، أنه سيتم دمج بنك “مهر اقتصاد” وبنك “حكمت إيرانيان” في بنك “سبه”، كما ستنضم تدريجياً ثلاثة بنوك أخرى تابعة للقوات المسلحة إلى عملية الدمج هذه.

وسيتم دمج بنوك “قواميان” و”أنصار” التابعين للأمن الداخلي وبنك “ثامن” التابع للحرس الثوري كذلك ضمن بنك “سبه” الذي له فروع خارجية في مدن وعواصم أوروبية مثل فرانكفورت وروما وباريس ولندن.

وكانت الولايات المتحدة قد عاقبت جميع البنوك المذكورة آنفاً بسبب صلاتها بالحرس الثوري وبالبرنامجين النووي والصاروخي لإيران وبسبب وتورطها بغسيل الأموال، كما حظرت التعامل مع بنك “سبه” بتهمة توفيره تسهيلات تجارية ومالية لبرنامج الصواريخ الإيراني.

ويأتي اندماج البنوك في وقت يعاني فيه النظام المصرفي الإيراني من وضع هش بسبب الفساد والعقوبات الأميركية والظروف الاقتصادية السيئة.

وكانت هناك العديد من فضائح السرقات المصرفية في العقد الماضي عندما اقترض تجار ذوو نفوذ، مقربون من جهات حكومية أو من الحرس الثوري، مبالغ ضخمة من البنوك الحكومية ولم يسددوا مستحقاتهم.

وبلغت الخسارة المتراكمة لبنك “مهر اقتصاد” في عام 2018 حوالي 106 ملايين دولار وخسارة “قوامين” حوالي 20 مليون دولار.

يذكر أن بنك “مهر اقتصاد” تأسس في البداية تحت اسم “صندوق الباسيج” في عام 1993، وكان من المفترض أن يقدم الخدمات المصرفية لأعضاء الباسيج (قوات التعبئة) وهي ميليشيات تتبع للحرس الثوري، لكن سرعان ما توسعت مجموعة خدماته.

ووفقاً لتقارير اقتصادية إيرانية، كان لدى البنوك المملوكة للحرس الثوري ما مجموعه حوالي 4.5 مليار دولار من الأصول، وفي المقابل كان لديها ديون قدرها 4.4 مليار دولار.

ووفقاً للبيانات الرسمية التي صدرت في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، فإن تسعة بنوك إيرانية كبرى بلغت خسائرها المتراكمة حوالي 1.3 مليار دولار.

ويواجه بنك “تجارت” الإيراني، الذي تملك الحكومة فيه حصة كبيرة، خسائر متراكمة تزيد على 260 مليون دولار.
كما يعد بنك “صادرات” من بين البنوك الخاسرة، وتسيطر الحكومة على أكثر من 58% من أسهمه وهو يعاني من خسائر متراكمة تزيد على 200 مليون دولار.