أعلن الحزب الدستوري الحر، مساء الجمعة، عن فك اعتصام نواب كتلته النيابية بعد تعيين جلسة عامة لمساءلة رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، على خلفية اتصالاته الخارجية، مؤكداً أن تونس تدخل منعرجا جديدا للتخلص من منظومة الإخوان.

وكان مكتب البرلمان قد أفاد في بيان له، الجمعة، أنه قرر عقد جلسة عامة الأربعاء 3 يونيو القادم لمساءلة راشد الغنوشي، متراجعا عن قراره الأربعاء الرافض لهذا المطلب المقدم من الحزب الدستوري بداعي “انتفاء الأسباب القانونية”.

ووسط أجواء احتفالية، قالت رئيس كتلة الدستوري الحر عبير موسي في اجتماع بأنصارها: “نحن فخورون باقتلاع حقوقنا وحقوق كل التونسيين بمساءلة الغنوشي”، معتبرة أن “هذه الخطوة هي بداية لمرحلة تحرير تونس المدنية الحداثية التقدمية البورقيبية من منظومة الإخوان”، مجددة “التمسك بسحب الثقة من رئيس البرلمان”، بحسب ما ورد في مداخلتها عبر فيديو مصور منشور على حسابها بفيسبوك.

يُذكر أن أعضاء كتلة الدستوري الحر (16 نائبا) قد نفذوا اعتصاما لمدة 10 أيام، ثم دخلوا في إضراب جوع تدريجي، للمطالبة بمساءلة رئيس البرلمان بخصوص”تحركاته الخارجية غير المعلنة” التي انطلقت بلقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يناير الماضي، وتواصلت مع اتصاله بالذراع السياسية لحركة الإخوان في ليبيا، خالد المشري، ثم مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.

وشددت موسي على “أنه تم اليوم وضع حجر الأساس لمنعرج سياسي جديد في تونس يقوده الحزب الدستوري الحر بمعية المنظمات الوطنية وقوى المجتمع المدني وبقية التنظيمات السياسية التقدمية، من أجل المحافظة على مكاسب الدولة المدنية الحديثة المهددة من الإخوان”.

وبينت رئيسة الحزب الدستوري الحر “أن يوم 3 يوينو سيكون يوماً تاريخياً”، مفيدة “أن جدول أعمال الجلسة العامة يتضمن مساءلة رئيس البرلمان، إلى جانب التداول للمصادقة على لائحة برلمانية ترفض التدخل الخارجي في ليبيا”.

وأوضحت أن اللائحة التي سيصادق عليها البرلمان ستمنع استعمال التراب التونسي كقاعدة لوجستية في النزاع الليبي، وتحول دون تبرير تدخلات المحور القطري التركي العسكري في ليبيا تحت غطاء الاتفاقيات الاقتصادية مع تونس”، في إشارة إلى مشروعي قانونين مع كل من قطر وتركيا.
وجددت موسي تأكيدها على أنه ليس من حق الغنوشي أن يوظف البرلمان لخدمة أجندته الإخوانية والاصطفاف وراء المحاور من أجل زعزعة الأمن في المنطقة، كما أنه ليس من حقه أن يتصرف في البرلمان كما يتصرف في مجلس شورى النهضة”، وفق قولها .

يشار إلى أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي قد هنأ الثلاثاء رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، باستعادة قواته المدعومة من تركيا لقاعدة الوطية العسكرية القريبة من الحدود التونسية، ما خلّف استياء واسعا في الأوساط البرلمانية والسياسية بتونس.

وباستثناء كتلتي النهضة وائتلاف الكرامة، حصد رئيس البرلمان استياء ورفض أغلبية الكتل النيابية، على خلفية “تدخله في السياسة الخارجية وإقحام تونس في صراعات المحاور الإقليمية”، وفق بيانات الكتل.

يُذكر أن سحب الثقة من رئيس البرلمان هي آلية يتيحها القانون الداخلي للسلطة التشريعية، على أن يمضي 73 نائبا من بين 217 على عريضة، تعرض لاحقا على الجلسة العامة للتصويت عليها بـ109 أصوات (أغلبية 50 +1) ليتم سحب الثقة.